ندّدت إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص السبت بنظام إدارة تدفّق المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الذي يلقي بثقله عليها، داعية إلى تدخّل المفوضية الأوروبية.
وجاء في إعلان مشترك صادر عن وزراء داخلية إيطاليا ومالطا وقبرص إضافة إلى وزير الهجرة اليوناني، ونُشر في روما، أنّ هذه الدول الأربع "كدول دخول أولى إلى أوروبا تجد نفسها تتحمّل العبء الأكثر صعوبة في إدارة تدفّقات الهجرة في البحر المتوسط، في إطار الامتثال الكامل للالتزامات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي".
تطبيق التزامات الاتحاد الأوروبي "مخيبة"
وأعرب الوزراء الأربعة عن أسفهم بسبب نتيجة "مخيّبة للآمال" من الالتزامات التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران في لوكسمبورغ، بإنشاء "آلية تضامن طوعية" كان من المفترض أن تسمح بنقل 10 آلاف شخص في العام الأول إلى دول أخرى غير دول الدخول الأولى.
وأضاف البيان أنّ "الآلية بطيئة" كما أنّ نقل 10 آلاف شخص، الرقم الذي لم يتمّ الوصول إليه، "يمثّل فقط جزءًا صغيرًا جدًا من العدد الفعلي للوافدين غير النظاميين خلال هذا العام".
كما تطالب هذه الدول، الأكثر تعرّضًا لوصول المهاجرين إلى جانب إسبانيا، منذ سنوات بنظام إجباري لإعادة نقل المهاجرين.
دور المنظمات الإنسانية
وشجب الوزراء الأربعة فكرة أنّ "دول الدخول الأولى قد تكون نقاط الوصول الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين"، ووجّهوا أصابع الاتهام إلى المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي "تتصرّف سفنها الخاصّة باستقلالية تامّة عن سلطات الدولة المختصّة".
وطالبوا بأن تقوم كل دولة تمنح علمها لسفينة إنسانية بـ"ممارسة فعّالة للسلطة القضائية والسيطرة" عليها.
وترسو سفن ترفع العلم الفرنسي أو النروجي أو الألماني بانتظام في إيطاليا، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا لدى سلطات شبه الجزيرة التي تطالب من دون جدوى، بأن تتولّى الدول التي ترفع هذه السفن علمها مسؤولية المهاجرين.
ضرورة تنسيق العمليات في البحر المتوسط
واعتبر الوزراء الأربعة أن "من الملحّ والضروري إجراء محادثات جدية بشأن كيفية تنسيق هذه العمليات في البحر المتوسط بشكل أفضل"، وذلك من أجل ضمان أن تحترم السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية القواعد، وأن تتحمّل الدول التي ترفع علمها "مسؤولياتها بما يتناسب مع الالتزامات الدولية"، وذلك في انتظار اتفاق جديد بشأن إدارة المهاجرين "يكون فعّالاً وعادلاً ودائمًا".
وختم البيان قائلا: "نطالب المفوضية الأوروبية والرئاسة بتبنّي إجراءات ضرورية لإطلاق مثل هذا النقاش".
ويأتي ذلك في أعقاب أزمة دبلوماسية نشبت بين فرنسا وإيطاليا على خلفية استقبال سفن مهاجرين، بعد أن بقي عدد من المهاجرين عالقين في البحر في أعقاب رفض البلدين استقبالهم في موقف أدانته منظمات إنسانية.
ووصلت إلى الموانئ الفرنسية سفينة "أوشن فايكينغ" التي تقل 230 مهاجرًا رفضت إيطاليا استقبالهم قبل أيام، وقد أدانت فرنسا بشكل رسمي موقف إيطاليا بعدم استقبال السفينة، واعتبرت "أن روما اختارت عدم التصرف كدولة أوروبية"، وأعلنت عن إجراءات انتقامية ضد روما ومنها تعليق استقبال فرنسا 3500 لاجئ متواجدين في إيطاليا حاليًا، بحلول الصيف المقبل.