الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

بعد إقفال دام 8 أيام.. جمعية المصارف اللبنانية تعلّق إضرابها

بعد إقفال دام 8 أيام.. جمعية المصارف اللبنانية تعلّق إضرابها

شارك القصة

نافذة إخبارية سابقة لـ"العربي" تلقي الضوء على أزمة لبنان وانهيار العملة (الصورة: الأناضول)
كانت جمعية مصارف لبنان أعلنت الإضراب في 14 مارس الحالي، احتجاجًا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق إضرابها ابتداء من غد الأربعاء، وستستأنف البنوك عملياتها بشكل طبيعي.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن القرار جاء "بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلًا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي".

وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت في 9 من الشهر الجاري، العودة إلى الإضراب ابتداء من يوم 14 مارس/ آذار الحالي، احتجاجًا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.

وطالبت المصارف حينها "باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين".

إضراب متقطع

وتشهد البنوك إضرابًا متقطعا منذ أكثر من شهر ردًا على ما تصفه بـ"قرارات قضائية تستنزف احتياطياتها المتبقية من العملات الأجنبية"، وسط أزمة مالية تركتها السلطات تتفاقم لسنوات.

وواصلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انهيارها أمام الدولار الأميركي برقم غير مسبوق تاريخيًا، وبوتيرة سريعة لم تألفها البلاد منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان خريف عام 2019. 

وبعد أن حافظت الليرة اللبنانية طوال 30 عامًا على سعر 1500 مقابل الدولار الواحد، ارتفع سعر صرف الأخير تدريجيًا في ثلاثة أعوام حتى وصلت قيمته إلى 100 ألف ليرة. لكن وفي أقل من أسبوع ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي الواحد بشكل صاروخي حتى تخطى ظهر الثلاثاء الـ140 ألف ليرة لبنانية. 

ومنذ بداية الشهر الجاري، بدأت الحكومة تطبيق قرار تسعير المواد الغذائية في المحال التجارية الكبرى بالدولار الأميركي، في وقت تتفاقم فيه تبعات الأزمة الاقتصادية في البلاد على حياة المواطنين، ولا سيما موظفي القطاع العام الذين باتت أسعار المحروقات تفوق رواتب بعضهم.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - رويترز
تغطية خاصة