عُثر على ابن ناشطة في حقوق الإنسان في البصرة جنوب العراق، سبق أن تعرضت لتهديدات، مقتولًا، بعد اختفائه لمدة 24 ساعة في ظروف غامضة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر طبي قوله: إن علي كريم البالغ 26 عامًا، ونجل الناشطة فاطمة البهادلي، تعرّض لثلاث طلقات نارية؛ اثنتان في الرأس وأخرى في الصدر، كما تبين بعد العثور على جثته.
وروى أصدقاء علي لقنوات محلية بأنه اختفى لمدة 24 ساعة، ولم تتمكن عائلته من الاتصال به قبل إيجاده مقتولًا.
"مجموعة مسلحة غير معروفة"
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي إن الشاب "اختُطف أمس من قبل مجموعة مسلحة غير معروفة، وعُثر عليه في منطقة الزبير"، البعيدة نحو 50 كلم عن مدينة البصرة.
وكان علي كريم يعمل موظفًا في وزارة الهجرة، التي أعربت عن "الحزن والألم لرحيل أحد كوادرها".
وأشار البياتي إلى أن الناشطة فاطمة البهادلي، والدة علي، "استُهدفت قبل عام بتهم من أحزاب سياسية بالارتباط بالخارج، وهي التهمة التي غالبًا ما تسبق أي عملية اغتيال لناشطين في حقوق الإنسان في العراق".
والبهادلي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في البصرة، وقد أسّست جمعية الفردوس التي تُعنى بشؤون حماية النساء والفتيات المتضررات من الحروب.
وبحسب منظمة حماية الناشطين في حقوق الإنسان "فرونتلاين ديفندرز"، فإن البهادلي "وبسبب عملها المتواصل في هذا المجال منذ سنوات، كانت عرضة لتهديدات بالقتل وواجهت ضغوطًا اجتماعية عديدة من عشيرتها".
"إفلات متواصل من العقاب"
ومنذ الانتفاضة الدموية التي خلفت 600 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، فر العديد من الناشطين من العراق أو لجأوا إلى كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، خوفًا من عمليات انتقام.
ومذاك، كان نحو 87 ناشطًا هدفًا للاغتيال أو محاولة الاغتيال، قُتل من بينهم 36، وفق البياتي، وخُطف العشرات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات قتل الناشطين وخطفهم، لكنّ ناشطين يتّهمون الميليشيات النافذة الموالية لإيران بذلك.
ومنتصف يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الحكومة توقيف قتلة الباحث العراقي المعروف هشام الهاشمي، بعد عام على اغتياله في بغداد.
ورأى البياتي أن "الإفلات من العقاب المتواصل يبدو كأنه يشجع المسؤولين عن تلك العمليات على ارتكاب مزيد من الجرائم".
تزامنًا مع ذلك، أصدر ائتلاف النصر، التحالف الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بيانًا دان فيه "استمرار سياسة اغتيال الناشطين"، داعيًا "سلطات الدولة لضرب واستئصال مجاميع الجريمة والفوضى والأجندات المشبوهة".
