أوقفت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بتهمة "تزوير تزكيات" لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: "تم فجر اليوم الإثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة (غرب العاصمة)".
وأوضح عبد الجواد أن التوقيف تم "من أجل تهم تتعلق بافتعال (تزوير) التزكيات".
واحد من ثلاثة مرشحين
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس/ آب الماضي بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية.
وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر/ أيلول، بحسب الموقع الإلكتروني "بيزنس نيوز".
ورجل الأعمال والنائب السابق زمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.
توقيف المرشحين
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت هيئة الانتخابات ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
ويتعيّن على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
في 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
الرئيس والمعارضة
وانتُخِب سعيّد ديمقراطيًا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد تحو "انحراف سلطوي". ومرارًا، قال سعيّد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبًا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
