بالتزامن مع قرب استكمال صفقة شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لشركة "تويتر"، اتخذت دول عديدة مزيدًا من الخطوات للتضييق على منصات التواصل الاجتماعي بذريعة حماية المستخدمين من المواد التي تعتبرها "ضارة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن المنظّمين من أستراليا إلى الاتحاد الأوروبي، والهند، وكندا، وبريطانيا، قدّموا، أو يفكّرون بتقديم، قواعد جديدة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.
وتشمل هذه القواعد مطلبًا جديدًا من الاتحاد الأوروبي للمنصّات الرئيسة لإجراء تقييمات سنوية للمخاطر، والتزامًا جديدًا في أستراليا بإزالة المحتوى بسرعة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، وبناء على إشعار من مفوض السلامة الإلكترونية في البلاد.
والإثنين، أشار ماسك إلى أن خططه لمنصة " تويتر" ستتوافق مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الشبكات الاجتماعية.
وقال ماسك، إثر زيارة قام بها مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إلى مصنع سيارات "تسلا" في أوستن الأميركية: "أنا أتفق مع كل ما قلته، حقًا، أعتقد أننا على الموجة نفسها".
بدوره، أشار بريتون إلى أنه شرح لماسك مضمون قانون الخدمات الرقمية الذي سيُجبر المنصّات الرئيسة على مكافحة المحتوى غير القانوني بشكل أفضل.
قواعد غير واضحة
ولا تزال كيفية عمل قواعد الإشراف على المحتوى في تويتر تحت قيادة ماسك غير واضحة.
والثلاثاء، أعلن مالك شركة "تسلا" أنه سيلغي الحظر المفروض على حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المنصة، معتبرًا أن الحظر الدائم يقوّض الثقة في الشركة.
هكذا حسم #إيلون_ماسك قراره بشأن حساب #ترمب على #تويتر 👇#الولايات_المتحدة تقرير: زيد بنيامين pic.twitter.com/shW1b3rDBo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 11, 2022
وقال ماسك: "إذا كانت هناك تغريدات خاطئة وسيئة، فيجب إما حذفها أو جعلها غير مرئية، ويمكن تعليق الحساب مؤقتًا، ولكن ليس حظرًا دائمًا".
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ماسك إلى أن أي تغييرات في السياسة ستكون متوافقة مع القوانين المحلية، مضيفًا أنه يفضّل "الاقتراب من قوانين البلدان" التي تعمل فيها الشركة.
ومن شأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه المشرعون في أبريل/ نيسان الماضي، أن يُجبر المنصّات على معالجة المحتوى غير القانوني بسرعة وفسح المجال للمستخدمين لتقديم شكوى إذا كانوا لا يوافقون على قرارات الإشراف.
كما سيتعين على المنصات الرئيسة أن تُظهر للجهات التنظيمية أنها تتخذ خطوات للتعامل مع المخاطر التي يمثلها محتوى قانوني معين.
غرامات عالية
وتمّ تقديم التشريع بعد أن أدخلت بعض دول الاتحاد الأوروبي تغييرات تنظيمية خاصة بها. ومنذ سنوات، تطلب ألمانيا من المنصّات إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، بما في ذلك خطاب الكراهية، مهدّدة الشركات بغرامات كبيرة.
مخاوف أميركية من التضييق على حرية التعبير ونشر خطاب الكراهية بعد استحواذ #إيلون_ماسك على منصة #تويتر تقرير: عبد الله إيماسي pic.twitter.com/FVqtPP6Oyr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 27, 2022
وقال المشرّعون الذين شاركوا في الصفقة النهائية، إن غرامات انتهاك القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للمنصة الرئيسة بمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ. وقد تؤدي المخالفات الجسيمة المتكررة إلى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي.
وتم اقتراح تشريع مماثل في بريطانيا، إذ بالإضافة إلى فرض قواعد جديدة للتعامل مع المحتوى غير القانوني، يسعى إلى إجبار المنصّات الرئيسية عبر الإنترنت على معالجة فئات محددة من المحتوى في شروطها وأحكامها، مثل المواد التي تشجّع على إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل.
ويذهب قانون جديد في أستراليا إلى أبعد من ذلك، إذ يسمح لمفوض السلامة الالكترونية بإصدار أوامر للمنصّات بإزالة محتوى معيّن أو مواجهة غرامة مالية. ويمنح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، المفوّض سلطة مطالبة مزوّدي الخدمات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى المسيء أو الضارّ بشكل خطير في غضون 24 ساعة بمجرد تزويدهم بإشعار رسمي.
وبخلاف ذلك، يمكن تغريم المنصة ما يصل إلى 555 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 385 ألف دولار أميركي.
والعام الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن مجموعة جديدة من الإرشادات التي تتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، إنشاء أنظمة لحل شكاوى المستخدمين حول المنشورات عبر الإنترنت. كما تحتاج المنصّات إلى توفير معلومات الاتصال إلى الحكومة لموظفي التظلمات الداخليين.
واشتبك تويتر مرارًا مع الحكومة الهندية، بما في ذلك بسبب طلب الحكومة إعادة الحظر المفروض على الحسابات المرتبطة بتغريدات حول احتجاجات المزارعين التي قالت الحكومة إنها كانت تحريضية.
وقالت شركة تويتر، آنذاك، إنها ستحظر مرة أخرى العديد من الحسابات، ولكن فقط داخل الهند، وإن القيود لن تنطبق على الصحافيين والكيانات الإعلامية والنشطاء والسياسيين لأنها تعتقد أن القيام بذلك ينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب القانون الهندي.
أما في الولايات المتحدة، فقدم المشرعون مقترحات متعددة للتعامل مع المحتوى عبر الإنترنت. ويسعى أحد مشاريع القوانين، الذي تم تقديمه في فبراير/ شباط الماضي، إلى إجبار الشركات على تقييم كيفية مساهمة الخوارزميات والميزات الرقمية الأخرى في إلحاق الضرر بالأطفال.
بدورها، تعهّدت الحكومة الكندية بإدخال تشريع لمعالجة المحتوى عبر الإنترنت، على غرار خطاب الكراهية واستغلال الأطفال. ومؤخرًا، أنشأت لجنة خبراء لتقديم المشورة بعد أن تعرض اقتراح سابق لانتقادات واسعة النطاق.
