رفضت محكمة أميركية في كاليفورنيا، شكوى تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد تويتر، ليتمكن من العودة إلى المنصة الإلكترونية التي منع من استخدامها بتهمة التحريض على العنف في يناير/ كانون الثاني 2021.
وفي هذا الإطار، رأى الكاتب الصحافي عبد الرحمن يوسف في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، أن قضية شركة تويتر، والرئيس الأميركي السابق ستطرح سؤالًا كبيرًا حول ماهية عمل المنصات الإلكترونية.
وقال يوسف إنّ القضية ليست مجرد معركة بين الطرفين كونها تشمل منصات إلكترونية أخرى، بمجرد طعن ترمب على أساس المادة 230 من قانون تنظيم الإنترنت الذي صدر عام 1996 في ظل فترة رئاسة بيل كلينتون.
"حرية التعبير"
وقد طلب دونالد ترمب من المحكمة اعتبار الفصل 230 يحمي مضيفي الإنترنت من ملاحقات مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف أخرى، مخالفًا للدستور. لكن القاضي رأى أن هذا الأمر غير ممكن إلا في حال أثبت مقدمو الشكوى أنهم تعرضوا للغبن.
وأوضح يوسف أن الفكرة الأساسية هي أن منصات التواصل الاجتماعي قامت على أساس عدم تحمّل مسؤولية المواد التي تنشر من خلالها بل يقتصر عملها في إطار التنظيم، فلا يطبق عليها ما يطبق على الصحف، وغيرها من وسائل الإعلام. لكن هذه المنصات تدخلت في تحديد مضمون النشر في أكثر من مناسبة كقضية ترمب، وقضية العدوان على قطاع غزة العام الماضي، وهو عمل رقابي مباشر.
ويتهم الملياردير الجمهوري ومقدمو الشكوى الآخرون "تويتر" بانتهاك حقهم في حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأميركي.
"حظرني وترك حساب #طالبان".. #ترمب يرفع دعوة قضائية ضد #تويتر pic.twitter.com/ApfXE38sMG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2021
وقال يوسف: إنّ السؤال الذي طرحته قضية ترمب هو قدرة شركات "سيليكون فالي" الكبرى، على التحكم في ما ينشر، وفي نفس الوقت قدرتها على تحمل مسؤوليتها حوله، كونها رفضت تبعات ما ينشر على شبكاتها في الحياة العامة.
"تسجيل موقف"
من جانبه، أعلن إيلون ماسك صاحب شركتي "تيسلا" و سبايس إكس" أنه ينوي تحويل تويتر إلى عرين لحرية التعبير في إطار الحريات المنصوص عليها في القانون، لكن مع ضبط للمحتويات أقل صرامة مما هي الحال راهنًا. إلا أن ترمب صرح قبل فترة قصيرة لوسائل إعلام أميركية بأنه لا ينوي العودة إلى تويتر حتى لو وجه إليه إيلون ماسك ذلك. وقد أطلق شبكته الخاصة بعنوان "تروث سوشال".
وأشار يوسف إلى أنّ تحديات كبيرة أمام ترمب بخصوص منصته الجديدة، لا سيما أنه تم منع منصة "بارلل" بسبب استخدام الرئيس السابق لها يوم 8 يناير/ كانون الثاني بعد يومين من أحداث الكابيتول، حيث تحركت غوغل وآبل لحظرها فورًا، فارضين عليها التعهد بعدم نشر مواد تتعلق بالتحريض على العنف وغيرها من الشروط.
ومنع ترمب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.
وأكد الكاتب الصحفي من واشنطن أن ترمب أراد بتلك القضية أن يسجل موقفًا ضد هذه الشبكات برغم علمه أن ما سرى على تويتر قضائيًا سيسري على فيسبوك وغيرها، وذلك رغبة منه في إعادة طرح إشكالية معايير النشر والحظر على تلك المنصات.
