ثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة مواقف الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير ووقف العدوان على السكان المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر في حديث إلى "العربي" من رام الله أن خطوة الأردن عبر استدعاء سفيره من إسرائيل "قانونية وسياسية هامة وشجاعة ورسالة إلى السلطة القائمة بالاحتلال بأنه كفى جرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وأشار الشلالدة إلى أن خطوة الأردن تعبّر عن موقف ذلك البلد الرسمي تجاه الحكومة الإسرائيلية.
رسائل إلى المجتمع الدولي
ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى مواقف متطورة سجلتها دول أخرى مثل بوليفيا في أميركا اللاتينية والتي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
واعتبر أن مواقف كهذه لها معنى في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهي رسائل للمجتمع الدولي ولا سيما للولايات المتحدة الأميركية وللدول الأوروبية الداعمة للاحتلال.
وأشار إلى أن الاحتلال ينفذ جرائم حرب، لافتًا إلى استشهاد 8850 شخصًا وجرح 24 ألف شخص ودمار هائل في قطاع غزة، متسائلًا "ماذا ننتظر أكثر من ذلك؟".
واعتبر أن مسؤولية المحافظة على الأمن والسلم في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة هي مسؤولية مجلس الأمن بالدرجة الأولى.
ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وشجب عدم الاكتراث وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا سيما أن تأسيس إسرائيل جاء بقرار أصدرته الجمعية العامة.
واعتبر أن لا بد للجمعية العامة أن تقوم بصلاحيات واسعة في ظل تعذر صدور قرار عن مجلس الأمن بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء والفيتو الأميركي.
وأكّد الشلالدة أنه لا بد من البحث حول الأدوات القانونية لمساءلة ومحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية.
وشدّد على أحقية الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وفقًا للقانون الدولي سواء السلمية أو غير السلمية.
وأشار إلى أن المستوطنين يعتدون يوميًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتًا إلى تمييز في تطبيق مبادئ العدالة الدولية والعدالة الجنائية.
كما اعتبر أن التهجير القسري والتجويع الحصار جرائم إضافية تضاف إلى سجل السلطة القائمة بالاحتلال، مطالبًا بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية.
