قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية اليوم الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عامر، قوله إنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ"إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية".
ويعد محافظ البنك المركزي المصري شخصًا اعتباريَا عامًا مستقلًا يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، وعلى رأسها تحقيق استقرار الأسعار.
لكن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو من 13.1% في أبريل/ نيسان الماضي، مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع 11.9% في أبريل.
وطارق عامر حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وهو محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
عمليات بيع في أسواق الدين الدولية
وشهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدَّين الدولية اليوم الأربعاء، بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى دور مستشار للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.
وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو/ تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعًا ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.
