دعا الحزب الجمهوري التونسي، الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى التفكير في "عواقب التصعيد وضرب الحريات".
وفي بيان أصدره الحزب على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الإثنين، وحبس عدد من أعضاء الحركة منذ قرابة شهرين، اعتبر الحزب أن تصريح الغنوشي في اختتام اعتصام مساندة للموقوفين، "لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم، بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع".
وحذر الحزب من أن الإجراءات المتخذة ضد الحركة "قد تدفعها للعمل السري لممارسة حقها"، ومن "العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي".
كما تخوف من أن تكون التوقيفات "مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب".
وحذر الحزب الجمهوري التونسي من أن ذلك "يقود حتمًا إلى تصحر الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلي"، بحسب المصدر ذاته.
ودعا الحزب سعيّد إلى "التفكير مليًا في عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العام".
عقب اعتقال #راشد_الغنوشي.. حركة النهضة تحمل السلطة مسؤولية سلامته الجسدية وتستنكر "محاولة التشفي والتنكيل بها"#تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/WM4lP9p6e0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 18, 2023
ومساء الإثنين، أعلنت حركة "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
وفي أول رد فعل دولي لاعتقال رئيس "حركة النهضة" في تونس، أوضح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه بانتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب اتخاذ السلطات هذا القرار.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو في بيان، على "ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية، وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي"
وفي تصريح خاص لـ"العربي"، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي: إن "ما نعيشه اليوم في تونس هو حالة عبثية حقيقية حيث تم احتجاز نحو 20 كادرًا سياسيًا من الصف الأول منذ شهرين، من دون سبب".
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "التسرع في إيقاف شخصية لعلها الأهم في البلاد بدون احترام أدنى الإجراءات دليل على تخبط في مستوى اتخاذ القرار السياسي".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا، وينفي الرئيس سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".