قررت الولايات المتّحدة الخميس، أن تحذو حذو الاتّحاد الأوروبي من خلال منح الأوكرانيين الموجودين على أراضيها، وضع "الحماية المؤقتة" الذي يمنع ترحيلهم ويعطيهم الحقّ في العمل.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان: "سنواصل تقديم المساعدة والحماية للأوكرانيين في الولايات المتحدة بسبب الحرب والعنف المجنون" الدائرين في بلدهم.
وأضاف في مقطع فيديو نُشر على "تويتر": "ندين الهجوم غير المبرّر" الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، وأتمّ الخميس أسبوعه الأول، قائلًا إنه "فخور" بمنح هذه الحماية.
I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr
— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022
وأوضح البيان أنّ الإجراء سيسري مفعوله لمدة 18 شهرًا، وهو ينطبق على الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 1 مارس/ آذار، وبالتالي لا ينطبق على من يفرّون اليوم أو في المستقبل من القتال الدائر في بلدهم.
ولم توضح السلطات عدد المعنيين بالإجراء، لكنّ وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنّ حوالي 4000 أوكراني لا يحملون وثائق، كانوا معرّضين للترحيل حين صدر هذا الإعلان، وأنّ هناك ما يقرب من 30 ألفًا آخرين تنتهي صلاحية تأشيراتهم الطالبية أو السياحية قريبًا.
وكان العديد من أعضاء الكونغرس طلبوا من إدارة الرئيس جو بايدن منح هؤلاء وضع الحماية. ومن بين هؤلاء المشرّعين السيناتور الديمقراطي تشاك شومر الذي علّق على القرار عبر "تويتر" قائلًا: إنّ "الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني".
ويُعد القرار الأميركي محدودًا في نطاقه أكثر بكثير من قرار دول الاتحاد الأوروبي التي وافقت بالإجماع أمس الخميس، على منح "حماية مؤقتة" للاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين منذ فترة طويلة في هذا البلد.
وسيسمح القرار لهؤلاء بالبقاء والعمل في الاتحاد الأوروبي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، إضافة إلى الاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.
حظر شراء النفط الروسي
من جهة ثانية، حثّ العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي، الخميس، الرئيس بايدن، على حظر استيراد النفط من روسيا ردًا على الهجوم على أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت الأبيض حتى الآن.
واعتبرت السيناتورة عن ولاية فيرجينيا الغربية شيلي مور كابيتو أنّه "يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا عن طريق شراء النفط الروسي واستيراده".
ومور كابيتو هي عضو في مجموعة تضمّ أعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين، قدّموا بعد ظهر الخميس مشروع قانون يهدف إلى حظر هذه الواردات، وكثر منهم يمثّلون ولايات معروفة بإنتاج النفط.
والأربعاء، قال الرئيس بايدن: إنّه "لم يتمّ استبعاد أي ّشيء" بشأن إمكانية وقف هذه الواردات. لكنّ البيت الأبيض حذر في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل ارتفاع أسعار الخام، والتي قد تضرّ بالمستهلكين الأميركيين.
وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس: "هدفنا هو أن يكون لكل خطوة نتخذها أقصى تأثير على الرئيس بوتين وأدنى حدّ من التداعيات على الشعب الأميركي".
ومع ذلك، تلقّت مجموعة أعضاء الكونغرس دعم رئيسة مجلس النواب النافذة نانسي بيلوسي التي قالت في مؤتمر صحافي صباح الخميس: "أؤيد ذلك، احظروها".
ورغم عدم فرض عقوبات حتى الآن على قطاع النفط والغاز الروسي، دفعت الحرب على أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل سعر الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.
وتزايدت العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو وتوسعت حزمتها منذ بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، فيما قال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن الحلفاء الغربيين سيدفعون الاقتصاد الروسي للانهيار بسبب حربها على كييف.
