بعد الانتخابات.. مشروع قرار لرفع الحد الأدني للأجور في تركيا

طرحت الحكومة التركية حزمة من الأدوات المالية في الأسواق، فثمة مساحة واسعة بين دخل الفرد ونفقات العائلة اليومية، فيما لا تتوقف الأسعار عن الارتفاع، ومعدلات التضخم تزداد مع تراجع القوة الشرائية لليرة التركية، فلا بد من قرارات جديدة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولار: إنه "بعد استشارة بين نواب حزبنا والوزارات المعنية وبموافقة الرئيس، تقدمنا بمقترح قرار إلى البرلمان لرفع أجور الموظفين العاملين في الدولة ليصبح أقل راتب 22 ألف ليرة".

وللمرة الأولى منذ سنتين، غيّر البنك المركزي مؤخرًا سياسته النقدية ورفع الفائدة، لكن ذلك انعكس سلبًا على سعر صرف العملة أمام الدولار، وتسبب في تآكل الحد الأدنى للأجور، رغم وعود انتخابية بأن يصل إلى ما قيمته 500 دولار.

ويوضح البائع غوكهان أون غورن لـ"العربي"، أن الأسواق تنتعش ويصبح هناك حركة في البيع والشراء عند كل زيادة على الأجور، لكن مع تراجع العملة تعود حالة من الركود مرة أخرى.

مشكلات اقتصادية

فثمة مشكلات اقتصادية يعيشها الشارع التركي عمومًا، ترى المعارضة أن الوقوف على حل جذري لها أهم من الزيادات التي تأتي على الأجور والأرقام.

ويتساءل رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" المعارضة سرتاج إيش، "لماذا يوضع المواطن في دوامة أرقام الأجور والتضخم وأسعار الصرف؟".

ويضيف في حديث لـ"العربي"، "لدينا قضايا أهم، فمثلًا حجم الأجور في القطاعين الحكومي والخاص لا يتناسب مع قيمة إيجار المنازل، هذه المشكلة تؤرق الموظفين وأصحاب العمل".

ووفقًا للأرقام الرسمية فقد وصل حد الجوع إلى نحو 10 آلاف ليرة، أي دون الحد الأدنى للأجور بقليل، ما يعني أن الأزمة الاقتصادية لا تزال ماثلة أمام الحكومة رغم كل الزيادات.

وفيما خرجت البلاد من نفق الانتخابات، فإنّ التحديات المالية والاقتصادية تحتاج إلى حلول سريعة من الحكومة، فالبلاد مقبلة على انتخابات البلدية بعد أشهر قليلة، فصناديقها ستمتلئ بمقدار رضا الشارع من "بحبوحة" العيش، حسب مراسل "العربي".