ألزمت السلطات التونسية دور السينما في البلاد بسحب فيلم "جريمة على النيل" بعد احتجاجات وإدانات من قوى سياسية وشعبية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل على خلفية مشاركة الممثلة غال غادوت فيه.
وأكدت جمعية "نساء عربيات ضد التطبيع" أن إدارة الفنون السمعية والبصرية اتصلت بموزع الفيلم وألزمته بسحب الفيلم من جميع صالات السينما.
وتداعت كل من "الحملة التونسية لمناهضة التطبيع"، وكذلك الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" بتونس، وعدة منظمات أخرى، لمطالبة وزارة الثقافة بمنع عرض الفيلم كون ذلك يندرج تحت إطار "التطبيع الثقافي".
وتعد غادوت واحدة من أشهر وجوه الدعاية لكيانها، حيث كانت نفسها جندية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي ولدت في قرية تم تشييدها فوق بلدة كفر قاسم التي شهدت واحدة من أبشع المجازر وأكثرها ترويعًا في تاريخ الاحتلال، حيث راح ضحيتها 49 فلسطينيًا على يد حرس الحدود في جيش إسرائيل عام 1956.
بدروه، قال الحزب الجمهوري في تونس على صفحته في فيسبوك: "بعد الحملة ضد عرض الفيلم، وبعد تدخل وزارة الثقافة لسحب الفيلم من قاعات العرض. نحيي كل من شارك في التصدي لمحاولات الاختراق و التطبيع الثقافي".
وكان الحزب قد أصدر بيانًا، أول من أمس، قال فيه إنه في حال عرض الفيلم، فقد يكون ذلك تعبيرًا عن تغيّر موقف الدولة التونسية من ملف التطبيع في ظل الوضع الاستثنائي في البلاد.
وقد سحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من فبراير/ شباط الجاري.
وسبق لحكومتي لبنان والكويت أن رفضتا عرض الفيلم، وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم، لأن غادوت دافعت عن الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف عام 2014.
والفيلم مقتبس عن رواية شهيرة للكاتبة أغاثا كريستي، وقد بدأ عرضه هذا الشهر في صالات السينما في الولايات المتحدة.
وسجلت حملات المقاطعة لإسرائيل إنجازات عدة، عقب العدوان على غزة العام الماضي، تمثل في انسحاب عدة دول من مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمتها الدولة العبرية السنة الماضية.
كذلك شهد مهرجان سيدني بداية العام الحالي انسحاب أكثر من 20 عملًا منه قبل 48 ساعة فقط من ليلة الافتتاح، وذلك بسبب صفقة رعاية مع السفارة الإسرائيلية.
