أجّل مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 إلى جلسة ثانية، وذلك بعد فقدان النصاب القانوني عقب تسبب انسحاب عدد من النواب من قاعة البرلمان.
ولكن خلال جلسة اليوم، صدّق النواب على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، ثلاثة أضعاف.
وتأتي هذه التطورات، لتنذر بمزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة لحصول لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
رفع أجور موظفي القطاع العام
في التفاصيل، وخلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة، "وافق مجلس النواب على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بنسبة ثلاثة أضعاف"، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان.
وخلال الجلسة قال وزير المال يوسف الخليل، إنه "تم تخفيض قيمة الإنفاق من 47 ألفًا و328 مليار ليرة أي نحو 1.2 مليار دولار، إلى 37 ألفًا و859 مليار ليرة أي قرابة الـ 974 مليون دولار.
وأضاف: "عجز الموازنة المرتقب يبلغ حوالي 13500 مليار ليرة ما يوازي الـ 3.5 ملايين دولار، أي قرابة الـ 36% من مجمل الإنفاق".
"تطيير" نصاب الجلسة
أما في أثناء التصويت على الموازنة، فانسحب نواب بعض الكتل النيابية، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء البحث فيها إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
فقد جاء نقاش الموازنة بعد تأخير 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل حول العديد من البنود أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي يبلغ حاليا 1507 ليرات، بينما يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يعدل ليصبح 15 ألف ليرة.
وترى بعض الكتل من بينها "التغيير" و"الجمهورية القوية" أن الموازنة الحالية تفتقد إلى "رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية".
بدورها، صرّحت النائبة عن قوى التغيير حليمة القعقور، لوكالة "رويترز" إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابًا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى من دون دراسة أي شيء.
مفاوضات "بعيدة" مع صندوق النقد
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
فدفع هذا الوضع بأكثر من 80% من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند "سعر صرف موحد".
ولم يحقق لبنان تقدمًا يذكر لتلبية متطلبات صندوق النقد، بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط قوية.
في هذا السياق، عبر وزير الاقتصاد اللبناني لـ"رويترز" عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي، بينما أقر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة أمام مجلس النواب اللبناني: "نحن نواجه أزمة صعبة جدًا ولن ننقذ لبنان من دون تعاوننا جميعًا".
