بدأت اليوم الخميس أمام الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط محاكمة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة بعد إدانتهم ابتدائيًا بأحكام اعتبرت مخففة، لم تتجاوز عامين سجنًا، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات لمراجعة هذا الحكم.
وأفاد محامي الطرف المدني محمد الصبار أن المحكمة قررت إرجاء النظر في الملف إلى 13 أبريل/ نيسان وذلك استجابة لطلبه قصد إعداد الدفاع، وأيضًا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.
وتظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات عشية بدء هذه الجلسة قبالة مقر محكمة الاستئناف احتجاجًا على الحكم الابتدائي الذي نددت به عدة منظمات نسائية وحقوقية خلال الأيام الأخيرة باعتباره "مخففًا جدًا" وغير منصف للضحية.
"التغرير بقاصر"
وصدر هذا الحكم في 20 مارس/ آذار مدينًا ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرًا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عامًا عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية.
"الحكم بمثابة تشجيع للبعض على الاغتصاب".. حكم بالسجن سنتين على 3 أشخاص اغتصبوا طفلة في #المغرب يثير غضباً كبيراً والنيابة العامة تتحرّك pic.twitter.com/JX2uJBev7Y
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) April 2, 2023
وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عامًا.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى "مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين".
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه "صعق لمضمون هذا الحكم"، معتبرًا أنه "يسائلنا من جديد جميعًا"، "حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (...) لحماية طفولتنا من الاغتصاب".
في المقابل احتج "نادي قضاة المغرب"، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية "لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف".
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكامًا اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.
