كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الإثنين أن بلاده تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفًا أنه "منزعج بشدة" من الخطوة التي جاءت بعد أقل من أسبوعين من إبدائه معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه التحركات خلال زيارة للمنطقة.
وأضاف بلينكن في بيان: "نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".
وجدد وزير الخارجية الأميركي دعوته جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي من شأنها زيادة تصعيد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وجاءت خطوة إسرائيل يوم الأحد بمنح التصريح لـ9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن "بلينكن أبدى معارضته لمنح التصريح للبؤر الاستيطانية خلال الزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية التي اختتمها في 31 يناير/ كانون الثاني".
وردًا على سؤال عما ستفعله الولايات المتحدة حيال تحرك إسرائيل بالمضي قدمًا في التصريحات، لم يحدد برايس أي إجراء.
وقال برايس: "إسرائيل بالطبع ستتخذ قراراتها السيادية. لقد أبدينا رأينا.. ورأينا القوي جدًا بشأن هذا واضح للغاية".
وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يجرون "مناقشات مكثفة" مع إسرائيل والفلسطينيين ودول أخرى في المنطقة، وأن الجهود الأميركية لتهدئة التوتر ستستمر.
مخطط التمدد الاستيطاني.. الصندوق القومي اليهودي يسمح بالاستيلاء على أراض فلسطينية في المنطقة "ج"@Amirkhtib pic.twitter.com/Jlo5fIBJvp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إن "إسرائيل لم تتفاجأ من الرد الأميركي لأن الجانبين مختلفان بشأن هذه القضية منذ عقود".
وأضاف المسؤول: "هذه الخلافات لم ولن تضر بالتحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".
الاستيطان "غير شرعي"
وفي سياق المواقف الدولية تجاه الخطوة الإسرائيلية، أدانت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة ذلك "استفزازًا وتأجيجًا للوضع المحتقن وله تداعيات وخيمة".
وأكدت أن هذا القرار "يمثل مخالفة صارخة للقرارات الدولية، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكلّ أشكاله وصوره".
كما أعلنت السعودية، الإثنين، "رفضها للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة"، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية".
وجددت السعودية التذكير بـ"أهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام"، مؤكدة "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية".
#بروكسل | سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan : إعلان إسرائيل عن ضم تسعة مستوطنات، عمل غير قانوني وانتهاك صارخ لن يؤدي إلا إلى زيادة وتأجيج التوترات pic.twitter.com/E591WFAtkm
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 13, 2023
كما أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 9 بؤر استيطانية، مؤكدًا أن الاستيطان "غير شرعي".
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تهجير ممنهج للفلسطينيين
وفي سياق متصل، طالب ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخبراء الثلاثة المستقلين، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك مع هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.
وحول أهمية البيان في كشف التجاوزات الإسرائيلية، يوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، أن البيان يكتسب أهمية كبيرة وإن كان تأخر كثيرًا لأن سياسات الهدم الإسرائيلية في تصاعد، حيث تشير الأرقام إلى أن هناك تصاعدًا متزايدًا منذ عام 2017.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من رام الله وسط الضفة الغربية، أنه في الأعوام الخمسة منذ عام 2017 وحتى عام 2021 كان معدل الهدم السنوي 650 منزلًا ومنشأة فلسطينية في العام الواحد، وارتفع هذا الرقم في عام 2022 إلى 952، أي بزيادة تقارب 145%، وخلال الفترة نفسها بلغ مجموع المنازل التي تم هدمها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي المنطقة "جيم" 5250 وخمسين منزلًا، وتم تشريد حوالي 9000 مواطن، مشيرًا إلى أن حوالي 20% من هذه المنشآت في مدينة القدس المحتلة.
احتجاجات أهالي #القدس بعد هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في بلدة جبل المكبر 👇#فلسطين تقرير: أحمد دراوشة pic.twitter.com/84BEW9AdIy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2023
ويلفت العاروري إلى أن بيان المقررين يكتسب أهميته لأنه يعتبر أن ما ينطبق على أي جزء من الضفة الغربية ينطبق على القدس المحتلة التي رغم ضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، تشهد خرقًا للقانون الدولي.
ويردف أن المقرر الخاص بالسكن في نهاية عام 2022 وصف ما يجري في الأراضي الفلسطينية بالمحو أو الإزالة القاسية والعنيفة للمنازل بصورة انتقامية وعشوائية.
ويشير العاروري إلى أن هناك تصاعدًا في لهجة المقررين الخواص، وتصاعدًا في توصيف إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد تدير منظومة فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
