أعلنت الصين في وقت متأخر من أمس الجمعة عددًا من "المراجعات القانونية" شددت خلالها من ضوابط التعامل مع الحوادث والكوارث، وزادت العقوبات على السلطات التي لا تستجيب بالشكل الكافي، وكثفت الرقابة الحكومية على التغطية الإعلامية لحالات الطوارئ.
وتهدف المراجعات القانونية التي تم الإعلان عنها إلى "تحسين القدرة على الوقاية من الطوارئ والاستجابة لها"، وتحسين كيفية نشر المعلومات حول الكوارث الطبيعية، والحوادث وطوارئ الصحة العامة.
وقال بعض المحللين الإعلاميين: إن التوجيهات الحكومية بشأن التغطية الإخبارية، يمكن أن تشدد القيود على وسائل الإعلام والوصول إليها، في بلد يتعامل بحذر بالفعل على نحو مستمر مع التقارير التي قد تضر باستقرار المجتمع وأمنه.
ظواهر الطقس السيئ
وكانت زيادة ظواهر الطقس بالغ السوء اختبارًا لجهود الصين في الاستجابة لحالات الطوارئ خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تواجه البلاد المزيد من الفيضانات العارمة والجفاف. كما شكلت الكوارث مثل الزلازل تحديًا للمسؤولين المحليين في المناطق النائية والريفية.
وتؤدي التعديلات التي أدخلت على قانون الاستجابة للطوارئ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة خمسة أضعاف، لعدم الاستعداد بشكل مناسب للكوارث أو الاستجابة لها، لتصل إلى مليون يوان (140 ألف دولار).
وينص القانون المعدل على أن أخبار حالات الطوارئ يجب أن تكون "موقوتة ودقيقة وموضوعية ونزيهة"، ويجب أن تكون تحذيرات الطوارئ سريعة، كما يجب تعيين موظفين معينين لتلقي معلومات التحذير ونشرها في المناطق العامة والمزدحمة.
ردود فعل شعبية
وتضيف التعديلات، التي أقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكثر من 30 بندًا إلى قانون عام 2007. وبموجب المراجعات القانونية، سيُطلب من الأجانب في الصين الالتزام بالقانون واتباع قرارات وأوامر الحكومة المحلية.
وأثار تأخر رد فعل المسؤولين في إدارة الكوارث ردود فعل شعبية عنيفة في الماضي.
وشكل حريق مستشفى أودى بحياة 29 شخصًا في بكين العام الماضي محط جدل واسع على الإنترنت، حيث ظهرت التقارير الإخبارية الرسمية بعد ثماني ساعات من الحادث، كذلك اشتكى العام الماضي سكان تشوتشو من عدم تلقي أي تحذيرات، ومن السلطات التي "اختفت"، عندما غمرت فيضانات غير مسبوقة المدينة الشمالية.