خرج مئات من الشباب في تونس العاصمة في مظاهرة احتجاجية على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميين ومحامين في الفترة الأخيرة.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين: "تسقط الديكتاتورية" و"يسقط المرسوم (54)" و"فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة" و"جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور".
وقضت محكمة تونسية الأربعاء الفائت، بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.
ووجهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وقد تمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
"تضييق على حرية التعبير"
وفي الوقت الذي تتهم فيه عدة منظمات السلطات بالتضيق على حرية التعبير، يشدد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
فخلال عام ونيف، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النص، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 من الشهر الجاري.
وإثر ذلك جرى توقيف المحامي مهدي زقروبة، وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقًا.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخميس، "تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة".
وأمام ذلك، عبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلًا سافرًا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.
ويحتكر سعيّد الذي انتخب عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد لتغيير الدستور.
ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لسعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرّر أن "الحريّات مضمونة".
