بـ"معايير جديدة".. بريطانيا تعتزم إقرار نظام عقوبات جديد على إيران

تعتزم بريطانيا إقرار نظام عقوبات جديد على إيران يمنح لندن مزيدًا من السلطات لاستهداف أصحاب القرار في طهران؛ بسبب "أنشطتهم المعادية" في المملكة المتحدة أو خارجها.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الخميس أمام مجلس العموم أن "النصّ المقترح هو بمثابة صندوق أدوات أفضّل ألا أستخدمه، لكنّ القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني"، وفق تعبيره.

معايير جديدة

ويلحظ نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقراره معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران.

ويتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوّض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، كما يتيح فرض عقوبات متّصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة" إيرانية.

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون هذا، المفترض أن يحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة، عشية إعلان عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين عن انتهاك الحقوق.

واندلعت احتجاجات واسعة في إيران إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عامًا في 16 سبتمبر/ أيلول 2022 بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: إنّ السلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 "تهديدًا موثوقًا به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".

وبحسب الوزارة فقد "دعا النظام علنًا إلى قتل أو اختطاف هؤلاء الأشخاص، وفي بعض الحالات اعتقل وضايق" عائلاتهم في إيران.

"علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية"

واتّهمت الوزارة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة "علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".

وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجية بأنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت إلى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل منسّق عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحينها أضافت لندن إلى قائمة عقوباتها أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع الدخول، وفق بيان للخارجية البريطانية.

ومن أبرز من طاولتهم العقوبات أربعة جنرالات من الحرس الثوري، فضلًا عن إدراج المنظمة "في مجملها" على اللائحة، وفق الوزارة.

وقد جاءت الخطوة بتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترفع عدد المدرجين على القائمة البريطانية إلى 300 شخصية وكيان.

آنذاك قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "تؤكد المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام".