أعلنت لجنة لتقصّي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إيران ما زالت تتخذ إجراءات صارمة ضد من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل مهسا أميني.
وكانت السلطات الإيرانية قد قمعت بعنف احتجاجات اندلعت عقب مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عامًا في 16 سبتمبر/ أيلول 2022 بعد اعتقالها لدى ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وأجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيدًا لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.
"الافتقار إلى الشفافية"
وفي ديسمبر/ كانون الأول أوكلت الأمم المتحدة هذا التحقيق إلى ثلاث نساء هن سارة حسين، المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش والناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة "مركز العدل والقانون الدولي" الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين.
وقالت حسين التي تترأس اللجنة لمجلس حقوق الإنسان: بعد عشرة أشهر، ما زال حقّ عائلة أميني "في الحقيقة والعدالة حبرًا على ورق".
وأضافت: "الافتقار إلى الشفافية التي أحاطت بالتحقيقات في وفاتها يتجلّى أيضًا في استمرار اعتقال الصحافيتين نيلوفر حامدي وإيلاهي محمدي" اللتين كانتا أول من أبلغ عن الوفاة.
وكانت إيران قد أعلنت العفو عن 22 ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، ممّا "يشير إلى أنّ كثيرين آخرين مسجونون أو متّهمون"، بحسب حسين.
تسلسل الأحداث في #إيران منذ وفاة #مهسا_أميني 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/84J2lVaKfN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2022
ولفتت المحامية إلى أنّه لا توجد بيانات رسمية متاحة عن طبيعة التهم أو أي إدانات أو اعتقالات أو تهم تتعلّق بالاحتجاجات.
واعتبرت أنّ "أكثر ما يثير الذعر هو إعدام سبعة رجال بعد إجراءات موجزة شابتها اتهامات خطيرة بخرق المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب".
ودعت بعثة تقصّي الحقائق طهران إلى الكف عن إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التجمّع السلمي ونشر المعلومات حول الاحتجاجات. وطلبت حسين من طهران التعاون مع التحقيق.
رفض إيراني للتحقيق
وفي تعقيب على ذلك، قال كاظم غريب ابادي، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، إن الدول الغربية "شاركت في إثارة الشغب في أحداث الخريف الماضي في إيران بحيث دخل إرهابيون إلى مكان التجمّعات وتم توقيف ما يقرب من 100 شخص ينتمون إلى الجماعات الإرهابية".
وأضاف أنّه "استشهد أكثر من 75 وأصيب أكثر من 7000 شخص من قوات حفظ الامن والقانون على أيدي مثيري الشغب".
وأشار إلى أن "سياسة إيران في التعامل مع أعمال الشغب هي الحدّ الأدنى من استخدام السلطات القانونية"، مؤكدًا أنّ إنشاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هو "عمل سياسي لا طائل منه".
ولفت إلى أن إحدى قنوات التواصل الاجتماعي نشرت تعليمات عن "كيفية صنع القنابل الدخانية وزجاجات المولوتوف".
وتابع أنّ قناة أخرى "أنشأت أكثر من 50 الف مستخدم جديد يتحدثون الفارسية بهويات مزيفة في الشهر الأول من الاضطرابات من أجل العمل ضد إيران"، في حين خصصت قنوات تلفزيونية "معادية لإيران" برامج "لإرهابيين معروفين لإجراء مقابلات" معهم.
