اتهمت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بأنهم أعدموا في مارس/ آذار 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد الجماعات المسلحة في وسط البلاد.
وكشف التقرير مستنِدًا إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية "أسبابًا منطقية للاعتقاد" أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، "أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تمامًا على منطقة" مورا بين 27 و31 مارس 2022.
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضًا "أسبابًا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، لافتًا أيضًا إلى تعرّض معتقلين لعمليات تعذيب.
"دور مجموعة فاغنر"
وأوضح المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان أن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و"بحسب الظروف"، جرائم ضد الإنسانية.
هذا في حين لم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" في المعارك ضد الجهاديين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة في مالي.
وكان لافروف خلال زيارته مالي في فبراير/ شباط الماضي قد وعد بمواصلة دعمها عسكريًا من خلال تسليم الأسلحة وإرسال مئات الجنود، هم مدربين في الجيش الروسي أو أعضاء في مجموعة فاغنر المسلّحة.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة "غير معروفة".
وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا وشكلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الأسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبها جهاديون ومجموعات مسلحة أخرى منذ 2012.
وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علمًا بأنها سبق أن اتهمت مرارًا بارتكاب تجاوزات.
