أثارت لافتات كُتب عليها "طلاق، القرار قرارك"، ضجة في تونس. وظهر أن هذه الافتات هي ترويج لموقع متخصص في استشارات الطلاق ويعرض على المواطنيين تكليف أشخاص بإنابتهم لإقامة قضايا الطلاق وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية مقابل بدل مادي يبدأ بـ1200 دينار تونسي، وهو ما يعادل 400 دولار أميركي.
وعند الدخول إلى الموقع يكتشف المتابع إنه أُغلق بطلب من عمادة المحامين.
ظهرت في شوارع #تونس لافتات كبيرة لموقع إلكتروني جديد "أول موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج. وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرته تشجيعاً على الطلاق وهو امر غير مقبول ويهدد الأسر". وطلبت البلدية من المنصة سحب اللافتات. pic.twitter.com/zW1hQKWKxt
— خالد اسكيف (@khalediskef) October 26, 2022
واعتبر مغردون تونسيون أن هذه الحملات تشجع على الطلاق وتدفع للتفكك الأسري. واستغرب آخرون في الوقت نفسه كيف تنتشر مثل هذه الحملات من دون رقابة مسبقة من السلطات التونسية.
في حين رأى بعضهم في هذا الإعلان نوعًا من أشكال التحايل على المواطنين عن طريق إيهامهم بإمكانية نيابتهم أمام المحاكم، بينما هو عمل واختصاص حصري بالمحاميين.
تقويض التماسك الاجتماعي
وقد حصل تفاعل كبير مع عبارة "الطلاق في تونس" إلى مستوى مرتفع وصل إلى مليون ونصف المليون إشارة، وبلغ حجم التعليقات 28 ألفًا، في حين وصلت نسبة المشاركات إلى 709 آلاف.
بعد دعوات واسعة لإزالتها.. رئيسة بلدية #تونس تنذر منصة بإزالة إعلاناتها التي اعتبرها كثيرون تشجع على الطلاق pic.twitter.com/eDbF5U3Rtm
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 25, 2022
وفي هذا السياق، يرفض أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس محمد جويلي التأكيد على مساهمة مثل هذه الحملات على مسألة تقويض التماسك الاجتماعي.
ويشير في حديث لـ"العربي" من تونس إلى أن وجود عملية تسهيل للطلاق لا تؤدي بالضرورة إلى ذلك التفكك "لأن عملية التسهيل تلك أتت بعد وجود هذه الظاهرة في تونس وحالات الطلاق موجودة، ولكن لا يُعتقد بأن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تزيد في تعميق الظاهرة وذلك التفكيك".
لكن مع ذلك، يؤكد جويلي إلى مخاوف دائمة حول من "فوبيا الطلاق وكل شيء يمس الأسرة من بعيد أو قريب إلا ويكون هناك حالة من الهلع تجاهه".
ويزيد الباحث الاجتماعي أن إحدى تلك اللافتات الكبيرة الموجودة في شوارع العاصمة تونس تعمل على "تداخل الخاص مع العام، حيث مسألة الطلاق هي أمر شخصي بين زوج وزوجته وفي إطار عائلي ضيق وكذلك الأمر حين وصول الحالة إلى القضاء وإلى مكاتب المحامين".
