بموجب القوانين.. طهران تعتزم تشديد مكافحة العنف ضد المرأة

تنوي طهران تشديد العقوبات القانونية لمكافحة العنف ضدّ المرأة، وذلك في إطار مشروع قانون وافق النواب على خطوطه العريضة.

وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات وأدّت الأحد إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله وقد يتم اعتماده رسميًا في الأشهر المقبلة.

ويحضر مشروع القانون إلى الواجهة بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، وذلك بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" واتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصًا ارتداء الحجاب.

وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري.

"إلغاء المنع من السفر"

وينصّ مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا (مقابل 10 سنوات حاليًا) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة.

كما يجرّم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج.

ويتيح مشروع القانون للسلطة القضائية أيضًا منح المرأة المتزوجة إذنًا بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.

ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما مُنعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها.

ويكشف أحدث تقرير متوفر أنّه تمّ إجراء ما يقرب من 77 ألف فحص طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلّق بعنف منزلي ضدّ المرأة في إيران.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد أعرب في مطلع يناير/ كانون الثاني عن أسفه لأنّ "الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة"، مضيفًا أن "الحلّ هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهنّ".

وفي الرابع عشر من ديسمبر الماضي، طُردت إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على خلفية قمعها الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني.

وكان 29 عضوًا في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، قد صوّتوا، بدفع من الولايات المتحدة، لصالح طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.

وجاء في نص القرار أن السلطات الإيرانية "تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبًا باستخدام قوة مفرطة".