أعلنت إيران اليوم السبت، الإفراج عن مسؤول إيراني سابق كان محتجزًا في السويد منذ عام 2019، موضحة أنّه في طريقه للعودة إلى بلده، في إطار ما يعتقد أنها صفقة تبادل سجناء.
وأفاد كاظم غريب أبادي، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر منصة "إكس"، بأن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري.
وأضاف أن نوري، الذي أُدين لدوره في عملية "إعدام جماعي لسجناء سياسيين" في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة.
وساطة عمانية
وقال غريب آبادي إن إطلاق سراح نوري تم بفضل جهود قادها وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى في تحطّم مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووفدًا مرافقًا في مايو/ أيار الماضي.
وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن يوهان فلوديروس الذي احتُجز في إيران في أبريل/ نيسان 2022 بتهمة التجسس، وكان مهددًا بالحكم عليه بالإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، هما في طريق العودة "وسيلتم شملهما أخيرًا مع عائلتيهما".
وقال كريسترشون: "استخدمتهما إيران بيادق في لعبة مفاوضات مثيرة للسخرية بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري المسجون في السويد، وهو مدان بارتكاب جرائم خطيرة في إيران في الثمانينيات".
وأضاف: "بصفتي رئيسًا للوزراء، أتحمل مسؤولية خاصة تجاه سلامة المواطنين السويديين. ولذلك عملت الحكومة بشكل مكثف على هذه القضية، جنبًا إلى جنب مع أجهزة الأمن السويدية التي تفاوضت مع إيران".
وأفادت وزارة الخارجية السويدية في بيان، بأن سلطنة عمان توسطت في اتفاق التبادل.
وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت اليوم السبت رعاية إتمام اتفاق تبادل لسجناء بين السويد وإيران، مشيرة إلى نقل المحتجزين المفرج عنهم إلى مسقط.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، وورد في الاتفاق: "تلبية لالتماس الحكومتين الإيرانية والسويدية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفّظ عليهم في البلدين".
وألقت السلطات السويدية القبض على نوري (63 عامًا) في مطار ستوكهولم عام 2019، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب منها الإعدام الجماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988. ونفى التهم الموجهة إليه.
من جانبها، ألقت السلطات الإيرانية القبض على يوهان فلوديروس عام 2022، ووجهت إليه تهم التجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.