أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم الثلاثاء الحكم المؤبد الصادر بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لضلوعه في "عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران عام 1988".
وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها "تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية" الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".
اتهامات مدعومة بأدلة
وبحسب البيان، قال قاضي محكمة الاستئناف روبرت غرين: "إن القضية متينة ومقنعة عمومًا وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها أن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير".
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم أن نوري "كان ضالعًا في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقًا لفتوى المرشد الأعلى في إيران" روح الله الخميني، تحت اسم مستعار و"بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين".
ورغم أن المتهم كان يلعب دورًا ثانويًا، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد.
وكان حميد نوري البالغ 62 عامًا قد اعتُقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم إلى حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملًا بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
تداعيات على السجناء السويديين في إيران
وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران خصوصًا الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما تكتسي القضيّة حساسية كبيرة إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حاليًا في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي بالمشاركة في "لجان الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام.
وتقدّر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجين على الأقل أُعدموا صيف العام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تُقدّر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بثلاثين ألفًا.
وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في أغسطس/ آب 2021 إلى توتر في العلاقات بين ستوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران وبينهم الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي الذي أوقف عام 2016 خلال زيارة إلى إيران وصدر بحقه حكم بالإعلام بتهمة التجسس.
