هدّدت الصين، اليوم الإثنين، باتّخاذ تدابير مضادة في حقّ الشركات المنخرطة في عملية بيع أسلحة لتايوان، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لصفقة بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى تعزيز دفاعات الجزيرة التي تطالب بكين بضمّها.
وقد أعلنت واشنطن يوم الجمعة، موافقتها على بيع تجهيزات عسكرية دفاعية إلى تايوان التي تعيش في قلق دائم من غزو الصين لأراضيها.
وأتى هذا القرار في وقت تستعدّ تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة تابعة لها وتتوعّد بإعادة ضمّها ولو بالقوّة، لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل.
"تدابير مضادة"
وخلال إحاطة إعلامية، قال وانغ وينبين أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الصينية ردًّا على سؤال حول هذه المسألة: "سوف نتّخذ تدابير مضادة في حقّ الشركات المنخرطة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان".
ولم يوضّح ماهية هذه التدابير أو الشركات التي من الممكن أن تستهدفها ولا المهل الزمنية. وصرّح: "ستتّخذ الصين تدابير حاسمة وفعّالة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".
وتعدّ تايوان مسألة فائقة الحساسية بالنسبة إلى الصين التي تطالب بضمّ الجزيرة التي تقطنها 23 مليون نسمة، والتي تخضع منذ العام 1949 لحكم نظام مناوئ مقرّب من واشنطن.
وتشكّل هذه القضية نقطة توتّر شديد بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. وقد حذّرت الصين مرارًا من مغبّة أيّ قرار قد تتّخذه واشنطن ويُعتبر دعمًًا لاستقلال الجزيرة رسميًا، كما فرضت بكين في سبتمبر/ أيلول عقوبات على عملاقي الصناعات الدفاعية الأميركية "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامن" إثر بيعهما أسلحة لتايوان.
انتخابات مرتقبة
وتقيم واشنطن علاقات رسمية مع الصين منذ أن حولت اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في العام 1979، غير أن الكونغرس الأميركي يقرّ بضرورة تزويد تايوان بالأسلحة.
من جهة أخرى، من المقرر أن تجري تايوان انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 13 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتركز الحملات الانتخابية على كيفية معالجة الحكومة المقبلة للعلاقات مع الصين وهي نقطة خلافية رئيسية.
وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبًا للأنشطة الصينية سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات وخاصة ما تعتبره تايبيه محاولات بكين للتدخل في الانتخابات لإقناع الناخبين بالتصويت للمرشّحين الذين تفضّلهم.
