أكدت لجنة العفو الرئاسي في مصر، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطًا، بينهم صحافي وعضو حزب يساري تحت التأسيس.
وكشف عضو اللجنة المعنية بقضايا الرأي المحامي طارق العوضي، عبر فيسبوك: "تم الآن تنفيذ إخلاء سبيل عدد 33 من المحبوسين احتياطيًا".
ونشر العوضي أسماء المخلى سبيلهم وبينهم الصحافي أحمد علام، وزياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية (يساري ـ تحت التأسيس)، دون تفاصيل أكثر.
وأكد هذا الأمر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي عبر نشر قائمة بأسماء المحبوسين احتياطيًا الـ33.
كما أفادت تقارير صحافية محلية بأن المخلى سبيلهم جرى توقيفهم في أعوام 2020 و2021 و2022، دون تفاصيل أخرى.
ووفق القانون، فالنائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
"تفعيل لجنة العفو الرئاسي"
وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.
وفي سياق متصل، كانت السلطات المصرية قد جددت، في السادس من الشهر الحالي، الحبس الاحتياطي لثلاثة من صناع المحتوى الساخر على الإنترنت بتهم "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية"، بعدما انتشر مقطع فيديو كوميدي لهم تدور قصته حول زيارة شاب في السجن.
قضية الناشط المصري المعتقل #علاء_عبد_الفتاح تتفاعل على وقع قمة المناخ، ورئيس الوزراء البريطاني يلتزم بالضغط على السلطات المصرية لحل الأزمة #مصر تقرير: كامل لطفي pic.twitter.com/2qgjaEZtJj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 10, 2022
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أوقف ثلاثة شباب من صناع المحتوى الإلكتروني الساخر في مصر وهم محمد حسام الدين وبسمة حجازي وأحمد طارق، على خلفية نشرهم فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يحوي مشاهد تمثيلية كوميدية حول زيارة شاب في السجن.
وعادة ما توجه السلطات المصرية تهمة نشر الأخبار الكاذبة للمعارضين، بحسب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، عندما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية، تشهد مصر موجة من الإفراجات على العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد في ظل تقديرها لعدد سجناء الرأي في مصر بنحو 60 ألف سجين.