أيد 77% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء في كازاخستان تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عامًا، على ما أعلنت لجنة الانتخابات الإثنين.
وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف: "يمكن اعتماد الاستفتاء"، معلنًا أن 77% من الناخبين أيدوا هذه الخطوة.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68% في الاستفتاء الذي جرى الأحد.
وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في يناير/ كانون الثاني أوقعت أكثر من 230 قتيلًا.
وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.
وقبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عامًا) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عامًا والذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
التغييرات الدستورية المطروحة
إلى ذلك، شكّلت الاضطرابات التي وقعت في يناير منعطفًا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه والتخلص من بعض المقربين منه.
وتنص التغييرات الدستورية المطروحة في الاستفتاء على تعديل حوالي ثلث مواد القانون الأساسي الكازاخستاني، وعلى وجه الخصوص تجريد نزارباييف من لقب "إلباسي" - "قائد الأمة"-، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة.
ويهدف الاستفتاء إلى إقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور. كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.
وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدًا للنظام الرئاسي بامتياز الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف.
وبعد أزمة يناير، وجّه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف متّهما إياه بحماية "أثرياء" خلال عهده على حساب الشعب. وأوقف ابن شقيق الرئيس السابق، خيرت ساتيبالدي، في مارس/ آذار واتُهم بالاختلاس.
ولا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت إلى أعمال الشغب في يناير وبالجهات التي تقف وراءها. وتسببت أعمال العنف في أضرار كبيرة في وسط ألماتي، علمًا بأن العاصمة نور سلطان التي سمّيت كذلك تيمّنا بالرئيس السابق في 2018 بقيت بمنأى عنها.
واتّهم توكاييف "إرهابيين" بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة وأعطى توجيهات للجيش بـ"إطلاق النار بهدف القتل" خلال الاضطرابات.
وفي الثامن من يناير اعتُقل الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في كازاخستان كريم ماسيموف، المقرّب من نزارباييف، بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، ما عزز التكهنات بصراع على السلطة.
ومنذ أزمة يناير، لم تسجل أي إطلالة علنية لنزارباييف، لكنه دعا في مقابلة أجريت معه الإثنين إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.
