اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤول عن توقيع "اتفاق نووي" محتمل بين واشنطن وطهران، نتيجة انشغال الأخير بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد الحديث عن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قال نتنياهو إن واشنطن "لن تعود للاتفاق النووي الأصلي"، لكنها ستتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف طهران تخصيب اليورانيوم.
وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رغم كل المحاولات لتسميته بأسماء أخرى، فإن ما توشك الولايات المتحدة وإيران على توقيعه هو اتفاق نووي". وأضاف: "هذا هو نفسه الاتفاق النووي الذي حاولوا الترويج له خلال حكومة التغيير، وتمكنا من منعه من خلال العمل بهدوء بشكل مكثف مع الإدارة الأميركية".
"فشل ذريع للحكومة"
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، شكل نتنياهو حكومته الأكثر يمينية في إسرائيل بعد 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات خسر خلالها رئاسة الحكومة لأكثر من عام ونصف حينما تشكلت "حكومة التغيير" التي تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لابيد.
وتابع لابيد: "إذا تم التوقيع على هذا الاتفاق الآن، فهذا فشل ذريع للحكومة"، معتبرًا أنه "بسبب الانقلاب السلطوي فقد نتنياهو الاهتمام الأميركي والقدرة على التأثير في وقف اتفاق سيء وخطير".
كما دعا لابيد، نتنياهو إلى إلغاء خطة التعديلات القضائية "والسفر إلى واشنطن لبذل كل الجهود في محاولة لوقف الاتفاق مع طهران".
#أميركا و #إيران تجريان محادثات مباشرة لإيجاد تسوية للملف النووي لـ #طهران pic.twitter.com/gAj5YmNcAj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 16, 2023
وتعتبر المعارضة التشريعات التي تسعى الحكومة لتمريرها تحت اسم "خطة إصلاح القضاء"، بأنها "انقلاب"، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف لـ"إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)".
الليكود يرد على لابيد
ومن جانبه، رد حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على لابيد في بيان جاء فيه: "موقف نتنياهو الحازم دفع الأميركيين إلى الانسحاب من الاتفاق الأصلي الخطير، واليوم يمنع العودة إليه".
ولفت الليكود إلى أن "لابيد هو الذي أيد الاتفاق النووي الأصلي وسلم حقول الغاز مجانًا لحزب الله (في إشارة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022)"، وفق صحيفة "يديعوت أحونوت" العبرية.
وأشار الحزب إلى أن "لابيد آخر من يعظ رئيس الوزراء الذي يقود منذ سنوات معركة دولية حازمة ضد النووي الإيراني".
والثلاثاء، قال نتنياهو خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان): إن "واشنطن لن تعود للاتفاق النووي الأصلي مع إيران، لكنها ستتوصل لاتفاق يشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة، وإطلاق سراح سجناء (إيرانيين)، وسيمنعها (طهران) من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90%"، وفق إعلام عبري.
ولطالما هدّدت إسرائيل طيلة الأعوام الماضية بأنها "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو تحركت عسكريًا بشكل منفرد".
وقف "إطلاق نار سياسي"
وقد أوضح مراسل "العربي" في طهران أن إيران لا تزال تؤكد أن الصيغة الأساسية للاتفاق النووي الموقع في عام 2015 هي الصيغة الأصلية المناسبة للجميع.
ولفت إلى أن البعض يسمي ما يجرى وقف إطلاق نار سياسيًا بين طهران وواشطن في إشارة إلى تفاهم مبدئي وليس إلى اتفاق. فالاتفاق الذي تريده إيران يرفع عنها العقوبات بالكامل مقابل محدودية برنامجها النووي.
وأشار مراسلنا إلى أن ما جرى في الفترة الماضية هو محاولات لإزالة الشوائب من الاتفاق الأصلي.
كذلك تحدّثت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن خطوة جديدة على مستوى التقارب بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب عشرة كاميرات جديدة في إحدى المفاعلات النووية في مدينة أصفهان كخطوة ثانية بعد ثاني اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا بشأن صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها بعد انسحاب واشنطن في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
