اتّهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الثلاثاء، مجموعة "فاغنر" الروسية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي، بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الإرهاب.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، قال لودريان: "فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب".
وأضاف: "ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهّداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية".
وتابع: "هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة" على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.
واتّهم لودريان روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو. وقال: "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها".
واعتبر أنه "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".
وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خصوصًا في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخرًا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.
والأحد، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إغلاق الحدود مع مالي إلى جانب حظر تجاري ومالي، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات.
وكانت "إيكواس" قد اعتبرت أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقًا" لأنّ ذلك "يعني أنّ حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".
والإثنين، أبدى رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا انفتاحًا على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعيًا الشعب المالي إلى الهدوء و"الصمود".
عرقلة صينية وروسية
وأفاد دبلوماسيون بأنّ روسيا والصين عرقلتا الثلاثاء، تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم العقوبات التي فرضتها (إيكواس) على المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحّد في المجلس في ما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي.
Russia and #China block UN support for sanctions on #Mali#Russia #UN #ECOWAShttps://t.co/syLg5TQPFA pic.twitter.com/olDLBbO1LI
— World News Network (@worldnewsdotcom) January 12, 2022
وكانت روسيا قد طالبت الإثنين بإيجاد "تفاهم" مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على مالي.
وقال السفير الكيني مارتن كيماني للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الـ 15: "نشعر بخيبة أمل"، مشيرًا إلى أنّ الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أنّ النصّ المقترح "ضعيف نسبيًا".
وقال مصدر دبلوماسي: إنّ النصّ اقتصر على الحديث عن "دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات "إيكواس" التي تهدف إلى "تسريع الانتقال" في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّدًا على أنّ هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي.
من جهتها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة "عقوبات إيكواس"، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.
وقالت السفيرة الأميركية: "نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي"، مضيفة: "مرحلة انتقالية تمتدّ خمس سنوات لا تصبّ في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرّة ونزيهة" و"شفّافة".
من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات التي فرضتها المجموعة.
