يترقب العراقيون تمرير أكبر موازنة مالية في تاريخ البلاد بقيمة تجاوزت 150 مليون دولار، 75% منها للجانب التشغيلي، والباقي للمشاريع الجديدة والمعطلة.
وتنتظر مشروع قانون الموازنة تحديات فنية وسياسية في مجلس النواب، وسط دعوات لتعديل بعض بنوده، وإضافة أخرى، لا سيما المتعلقة بمخصصات إقليم كردستان والمحافظات.
وفي حديث لـ"العربي" يقول عضو مجلس النواب العراقي عامر عبد الجبار: "يجب أن نركز على موازنة 2023، وأن نقلل العجز الموجود فيها، لأنه مخيف إذ يبلغ 63 ترليون دينار، في ظل توجه حكومي إلى الضرائب والقروض وسط غياب الحلول".
بقيمة تجاوزت 150 مليار دولار.. العراقيون يترقبون تمرير أكبر موازنة مالية في تاريخ البلاد#العربي_اليوم #العراق تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/n16IJZrmTe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 22, 2023
في المقابل، نفت الحكومة العراقية فرض ضرائب جديدة في قانون الموازنة على بعض القطاعات، في حين يرى مختصون أن الضريبة إذا ما طبقت فلن تكون مجدية اقتصاديًا.
وفي هذا الإطار، يوضح المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية علي جبار لـ"العربي"، أن المشكلة تتمثل في أن مستوى الخدمات لا يتوازى أو يتناسب مع نوعيتها أو نوع فرض الضرائب، ناهيك عن مسألة التلاعب ببعض مؤسسات الدولة في مسألة فرض الرسوم والضرائب تحديدًا دائرة العقار وغيرها.
من جهتهم استبعد أعضاء اللجنة المالية النيابية معالجة العجز الكبير في قانون الموازنة لهذا العام، بينما أكدوا، إضافة قيد فيها يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال جداول موازنة العامين المقبلين للبرلمان.
ويرجح نواب اعتماد الحكومة العراقية على الاقتراض لسد العجز المالي في قانون الموازنة العامة، فيما لم يستبعدوا اللجوء إلى مزيد من الضرائب والرسوم بعد إقرار القانون لزيادة الواردات غير النفطية التي يرى هؤلاء النواب أنها ستأتي على حساب المواطن، بحسب مراسل "العربي".
