يلقي المشهد الانتخابي في تركيا بثقله على القطاع المالي في البلاد، ما يفرض تحديات جديدة على العملة المحلية.
فمع بدء الأسواق المالية التداول وسط انطلاق فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تراجعت الليرة إلى 19.7 مقابل الدولار الواحد.
ويتوقع محللون في بنوك أميركية زيادة معدلات الفائدة في تركيا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، قبل أن تنخفض قليلًا خلال الربع الأخير من العام الجاري.
"صندوق الاقتراع" والاقتصاد التركي .. أي تداعيات للانتخابات على القطاع المالي؟#الانتخابات_التركية #تركيا تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/j3cAYmvFli
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 15, 2023
وساهمت عوامل إقليمية ودولية على مستهدفات الحكومة ونموذجها الاقتصادي الذي يرمي إلى ارتفاع الليرة واستقرار الأسعار بشكل مستدام وتدفق الاستثمارات وتسجيل فائض في الحساب الجاري.
الاقتصاد التركي على وقع الانتخابات
وسعت السياسة النقدية لأنقرة في بداية العام لحماية الليرة التركية من الانزلاق مع تشجيع البنك المركزي للبنوك والأفراد لزيادة ودائعهم من العملة المحلية من خلال برنامج طارئ للادخار.
هذه السياسة تهدف لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 50% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي وفق هيئة الإحصاء التركية.
وقبيل بدء التصويت في الانتخابات حققت أسهم البنوك التركية في بورصة اسطنبول مكاسب تعتبر أفضل ما سجلته منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة قبل 20 عامًا.
وتعكس مكاسب مؤشر البنوك مراهنات الأتراك والأجانب على نتيجة الانتخابات التي يترقبونها وعلى سياسيات مالية ستلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الذي يقدر بأكثر من 900 مليار دولار وفقًا للبنك الدولي ويحتل المرتبة 19 بين أكبر الاقتصادات العالمية.
