لا تزال الحملة التي شنّتها منصّات التواصل الاجتماعي على الرئيس دونالد ترمب، وصولاً إلى "حجب" حساباته بصورةٍ نهائيّة، بعيد حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، محور أخذٍ وردّ على أكثر من مستوى.
وقد طرحت هذه الحملة إشكاليّة مرتبطة بالدور الذي تلعبه منصّات التواصل، وحدود حرية التعبير التي يفترض أن تكون ضامنة لها، وممارستها على الضفة المقابلة ما يمكن وصفه بـ "الرقابة"، وهو ما طبع العلاقة مع ترمب تحديدًا.
إلا أنّ بُعْدًا آخر لهذه الحملة قرأته صحيفة "فايننشال تايمز" التي اعتبرت، في مقالٍ لها، انّ ما يهدّد عودة ترمب إلى الرئاسة بعد أربع سنوات، لن يكون محصورًا بالسياسة في واشنطن، بل يصل إلى حدود "سيليكون فالي"، حيث تقبع شركات التكنولوجيا العملاقة.
التوازن المطلوب
وانطلقت الصحيفة من الحملة التي شنّتها وسائل التواصل على ترمب، الذي لم يعد يحظى بأيّ حسابٍ على المنصّات الرئيسية، لتفتح نقاشاً حول التوازن المطلوب بين حق شركات التكنولوجيا في فرض الرقابة على المستخدمين الذين ينتهكون سياسات المحتوى الخاصة بهم مقابل حق الفرد في حرية التعبير.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه الإجراءات تثير القلق من القوة السياسية التي كونتها هذه الشركات الخاصة. فقد تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد ترمب. ويعتقد اليساريون أنه استخدم المنصات لتأجيج نيران العنف، وتضخيم نظريات المؤامرة وزرع معلومات مضللة ولا سيما في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة. لكن الأمر تطلب اقتحام مبنى الكابيتول هيل من قبل حشد مؤيد لترمب لإقناع شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات ضده.
مصالح خاصة
يفسر البعض حملة منصات التواصل الأخيرة بأن شركات التكنولوجيا تعمل ببساطة من أجل مصلحتها الذاتية، وتسعى إلى تجنب انتقادات الديمقراطيين والإجراءات التنظيمية المحتملة من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة. وقالت كيت روان، كبيرة المستشارين التشريعيين لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، "نحن نتفهم الرغبة في تعليق ترمب بشكل دائم الآن".
من جهته، قال ماركو روبيو، السناتور الجمهوري، لشبكة فوكس نيوز: "إنه أمر ساخر للغاية... والسبب في قيام هؤلاء الرجال بذلك هو أن الديمقراطيين على وشك الاستيلاء على السلطة ويرون أن هذا الأمر يشكّل وسيلة للوقوف في جانبهم الجيد لتجنب أي قيود أو أي نوع من القوانين التي يتم تمريرها والتي تضر بهم"، بحسب ما تنقل "فايننشال تايمز".
قوانين مشددة
وكان بايدن دعا سابقًا إلى إلغاء القسم 230، وهو جزء من القانون الأميركي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المقاضاة بسبب المحتوى المنشور على منصاتها. وستأخذ إدارته الآن أيضًا في قضايا مكافحة الاحتكار ضد "غوغل"، و "فايسبوك"، بينما يواصل أعضاء الكونغرس الضغط من أجل إقرار قوانين خصوصية فدرالية أكثر صرامة.
وبحسب الصحيفة، ففي كلتا الحالتين أدت أحداث الأسبوع الماضي إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن للعمل عاجلاً لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
في غضون ذلك، من الواضح أن ترمب قد ترك بخيارات أضيق للتواصل مع مؤيديه والعالم، وقد روج لإمكانية إنشاء منصته الخاصة، ولكن هذا أيضًا قد يواجه تشديدًا من مزودي خدمة استضافة الويب.
