يجري أعضاء لجنة (6+6) في ليبيا، مشاورات مع القوى السياسية الفاعلة في البلاد، بهدف الاتفاق على قضايا خلافية تتعلق بمشروعي قانوني الانتخابات.
وترمي تلك الجهود الجديدة لإيجاد توافق على تعديلات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، المقترحة في القوانين الانتخابية.
اللقاءات متواصلة
وقال علي السويح، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اللقاءات والمشاورات مستمرة، رغم وجود بعض التحفظات بين طرف وآخر.
وأضاف في حديث إلى "العربي" أن هذه الخطوة مهمة و"كنا نتمناها من البداية في عملية التقارب الحاصل بين مجلسي النواب الدولة"، وفق تعبيره.
تجدّد مشاورات القوى السياسية في #ليبيا لمناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخابات تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/oXJHFBGwC5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 13, 2023
ودعت مكونات المشهد السياسي في ليبيا، إلى قبول الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن لتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
من جهته، رأى المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، عبد الحكيم بعيو، أن "ليس هناك مخرجات مثالية أو ناضجة باستطاعتها الوصول إلى انتخابات بنسبة 100%، بل نسعى للوصول إلى توافق في ما نسبته 50 إلى 60%، كمعدل نجاح تلك الانتخابات" .
"نقاط الخلاف"
وترى أطراف أخرى في البلاد، أن خطوة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، هي خطوة استباقية، بعد دعوة البعثة الأممية الفاعلين الأساسيين في المشهد الليبي إلى مفاوضات شاملة، هدفها تسوية نهائية بِشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير الليبي، حازم الرايس قال في حديث إلى "العربي": "نحن تابعنا المنتج الذي صدر عن لجنة 6+6، لكن هناك قوانين بحاجة لمعالجة، والأولى أن يتم التركيز على نقاط الخلاف".
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلًا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".
وترعى بعثة أممية حوارًا سياسيًا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب".
