أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات جديدة من أوضاع الاقتصاد العالمي، الذي يحتدم فيه تنافس الدول الكبرى وتختنق النامية بالديون.
فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في ما يخص أوضاع الاقتصاد العالمي، إلى أن العام الحالي شهد تعثرًا وتباينًا للنمو العالمي، لتبقى أزمة الديون الشغل الشاغل للدول النامية.
وتحدث التقرير عن انحدار للنمو من 3% إلى 2.4%، مع علامات قليلة على الانتعاش خلال العام المقبل، الأمر الذي يستدعي إصلاح النظام المالي العالمي وسياسات عملية لمعالجة التضخم والديون.
ويؤشر التقرير الأممي إلى أن الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة واليابان والصين والبرازيل والهند وروسيا أبدت مرونةً في النمو الاقتصادي، إلا أن اقتصادات أخرى تواجه تحديات هائلة.
ارتفاع الديون وخدمة الدين
وتعاني الدول النامية من ثقل أعباء الديون نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة وضعف أسعار العملات وتباطؤ التصدير والتجارة والضغط على الحيّز المالي.
وعلى مدار العقد الماضي، زادت ديون الدول النامية بأكثر من 100%، فيما ارتفعت خدمة الدين من 6% إلى 16% من الإيرادات الحكومية. وبذلك تقف ثلث الاقتصادات النامية على حافة ضائقة الديون والعجز عن السداد.
وفي وجه هذه الاضطرابات الشاملة، يدعو "الأونكتاد" إلى إعادة هيكلة الديون الحكومية العالمية، ومزيد من التعاون لضمان استقرار أسعار السلع، وبناء أسواق أكثر شفافية من أجل نظام تجاري عالمي أكثر عدالة.
