أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت تحذيرات جديدة من خطورة منع السلطات الإسرائيلية توريد أجهزة طبية إلى مستشفيات القطاع على حياة مئات المرضى هناك في القطاع المحاصر منذ 15 عامًا.
وأوضح مدير دائرة الأشعة والتصوير الفني في الوزارة إبراهيم عباس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ عدة شهور دخول الأجهزة الطبية إلى غزة ومن بينها المتخصصة بالتصوير والتشخيص".
معاناة المرضى
ومنذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، تفرض إسرائيل قيودًا على حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع.
وقدّر عباس عدد المرضى المتضررين يوميًا من نقص أجهزة التصوير الطبي بـ350 مريضًا في مختلف مستشفيات القطاع.
وأوضح أن نقص الخدمات التي توفرها الأجهزة الممنوعة "يؤخر من تشخيص المئات من المرضى ما يزيد من الخطورة على حياتهم".
وقال: "أجهزة التصوير الموجودة في مشافي غزة تعاني من مشكلات حاليًا، ويصعب إصلاحها بسبب عدم توافر قطع الغيار والأجهزة اللازمة لإجراء الصيانة".
وبيّن عباس أن "الحاجة لتلك الأجهزة تزيد خلال فترة فصل الشتاء، بسبب ازدياد الحالات المرضية، لا سيما بالجهاز التنفسي".
ودعا كافة الجهات الدولية والحقوقية للتدخل الفوري من أجل وقف تلك السياسة، وتمكين المواطنين بغزة من الحصول على خدماتهم الصحية.
سلب الحقوق العلاجية
وحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من 15 عامًا على قطاع غزة، حرم نحو 50% من مرضى غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج القطاع.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة أكثر من 2,3 مليون نسمة نحو ثلثيهم من اللاجئين، حيث تفرض إسرائيل على هذا الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 360 كلم مربعًا حصارًا مشددًا برًا وبحرًا وجوًا منذ 15 عامًا.
ونتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على غزة سياسة، تحول القطاع إلى بيئة طاردة للفلسطينيين، وسط تزايد عدد المهاجرين من القطاع الذي يشهد انتشارًا للفقر بشكل كبير مما يجعل الفرد الفلسطيني في حالة يأس من البقاء هناك.
كما يعاني القطاع من نقص كبير في الخدمات، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي، الذي يعد أمرًا روتينيًا بالنسبة للسكان هناك، إذ تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 12 ساعة يوميًا، بحسب بيانات للأمم المتحدة.
ويتعرض القطاع لعدوان متكرر من الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنّ العدوان الأخير في مطلع أغسطس/ آب 2022، تسبب بهدم 25 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر 80 وحدة بشكل بليغ، لتصبح غير قابلة للسكن.
