نفى الجيش السوداني، اليوم الخميس، موافقته أو التنسيق معه من قبل قوات الدعم السريع بشأن تحركاتها داخل العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، مجددًا في الوقت نفسه تمسكه بدعم الانتقال السياسي وفقًا للاتفاق الإطاري.
وحذّر الجيش في بيان، القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة، ومشددًا على أن إعادة تمركز قوات الدعم السريع يعد "تجاوزًا للقانون وتوجيهات اللجان الأمنية المركزية ويؤدي إلى الانقسام والتوتر".
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، شكلت لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقًا، وتأسست في 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية تحدثت عن انتشار لقوات الدعم السريع حول مطار مروي، في مقابل انتشار لوحدات من الجيش السوداني.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصدر عسكري لم يسمه، قوله: إن "قوة من الجيش السوداني اعترضت، الأربعاء، على انتشار أعداد كبيرة من قوات تتبع للدعم السريع بالقرب من قاعدة جوية شمالي السودان"، مطالبًا إياها بـ"الانسحاب بسرعة".
"منعطف تاريخي وخطير"
وقال بيان مصور بثته القوات المسلحة السودانية على فيسبوك: إن البلاد "تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".
وأضاف البيان: "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورًا وقانونًا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون، وبناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر".
واعتبرت القوات المسلحة أن التحركات والانفتاحات تمت من دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.
وتابع البيان أنه "لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظًا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس".
واعتبرت القوات المسلحة "أن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتمًا إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".
وحسب البيان، "تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقًا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، التي لم تبخل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار".
"كاذبة ومضللة"
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع تنفيذ أي أعمال حربية في مدينة مروي شمالي البلاد، واصفة إياها بالمعلومات "المضللة والكاذبة".
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مزاعم بأن قوات الدعم السريع قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي شمالي البلاد"، واصفة تلك المزاعم بـ"الكاذبة والمضللة".
وأضاف البيان أن "قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".
وأكدت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية (.. ) والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".
وأشار البيان إلى أن "وجود قوات الدعم السريع في مدينة مروي بالولاية الشمالية يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها".
24 قتيلًا في اشتباكات قبلية في دارفور
وتأتي هذه التطورات فيما، قُتل 24 شخصًا على الأقل، ونزح الآلاف في اشتباكات دارت في الأيام الأخيرة بين قبائل عربية وأخرى من المساليت في دارفور عند الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء وكالة فرانس برس.
وقال محمد حسين تيمان عضو المجلس البلدي في مدينة فورو بارانغا التي تبعد 185 كلم عن الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور: "منذ ليل السبت قتل 24 شخصًا من الجانبين" في إشارة إلى قبائل عربية وأخرى من المساليت.
ومساء الإثنين فرضت السلطات المحلية حظر تجول ليليًا، وأعلنت حال الطوارئ لمدة شهر في كل أنحاء الولاية.
ومذّاك عاد الهدوء ليخيم على المنطقة، لكن قوات أمنية بأعداد كبيرة لا تزال منتشرة فيها بحسب تيمان.
من جهتها أفادت الأمم المتحدة بإحراق 50 منزلًا في فورو بارانغا وبنزوح "نحو أربعة آلاف أسرة، أي نحو 20 ألف شخص".
إرجاء توقيع الاتفاق النهائي
والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "لأجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعًا في 6 أبريل/ نيسان الحالي، بعد أن كان مقررًا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أعلن لاحقًا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية سياسية في السودان بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
