دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت جميع الأطراف في السودان إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين، معربًا عن قلقه من تصاعد التوتر في البلاد.
وشهد السودان يوم الخميس انطلاق مظاهرات في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية بعد انقلاب العام 2021 والتمهيد لخروج البلاد من الأزمة.
وقد دعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق.
البلد عند منعطف حاسم
من جهته، دعا تورك السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وقال في بيان: "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على إتفاق نهائي. يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي الى مساره الصحيح".
وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية لما للسادس من أبريل/ نيسان من دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون رئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين.
وفي عام 2019 حيث كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عامًا، شكّلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
لكن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديمقراطي على نحو مفاجئ.
وقاد البرهان انقلابًا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. وتغرق البلاد منذ ذلك الحين في أزمة سياسية واقتصادية فيما علّق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.
دعوة لتوقيع اتفاق للانتقال لحكومة مدنية
كما طالب تورك السلطات بتجنّب مزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية.
وحثّ السلطات على "ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان". وأضاف: "يجب ألا نرى تكرارًا لإستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة".
وضغط التدهور الاقتصادي على جميع الأطراف في السودان للتوصل إلى الاتفاق، وهو شرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية للدولة الإفريقية الفقيرة.
وكان مراسل "العربي" وائل محمد الحسن في الخطوم قد أوضح في رسالة سابقة أن السبب الأساسي لتأخير التوقيع على الاتفاق الأطاري هو دمج الجيش مع الفصائل المسلحة.
ولفت إلى أن أفراد المكون العسكري لم يتفقوا على أربعة بنود مهمة بالنسبة لعملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش ودعم المجموعات السلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام.
وأشار إلى أن الخلاف هو على الفترة الزمينة لعملية الدمج، حيث يطرح الجيش أن يتم الدمج بغضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
