يعقد البرلمان اللبناني اليوم الإثنين جلسة عامّة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتصويت على منح الثقة لها.
وعلى عكس جلسات الثقة للحكومات السابقة والتي كانت تمتدّ على ثلاثة أيام، ستُختصر جلسة الثقة للحكومة الرابعة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، على جلستين صباحية ومسائية تقتصر الأولى على تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري تليه المداخلات النيابية، فيما تُخصّص الثانية للتصويت على الثقة، بعد كلمة لرئيس الحكومة يردّ فيها على مداخلات النواب.
وتُشير التوقّعات إلى حصول حكومة ميقاتي الثالثة على أكثر من 95 صوتًا من أصل 112 نائبًا حاضرًا بعد استقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة، واعتذار خمسة نواب عن الحضور بشكل رسمي. كما أعلنت كتلة الجمهورية القوية وبعض النواب المستقلين حجبهم الثقة عن الحكومة.
ويعتبر نيل الحكومة الثقة "تحصيلًا حاصلًا"، على اعتبار أن الكتل النيابية التي ستصوّت على هذه الثقة هي نفسها التي شاركت في تسمية الوزراء الـ24 فيها.
وستنال الحكومة ثقة "تيار المستقبل"، و"اللقاء الديمقراطي"، و"التنمية والتحرير"، و"حزب الله"، وكتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها ميقاتي، و"تيار المردة" الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل بعد أن ربط منحه الثقة ببرنامجها، ليتراجع أول من أمس ويُعلن منحه الثقة للحكومة.
البيان الوزاري
والخميس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسةٍ عقدها في قصر بعبدا برئاسة عون البيان الوزاري بالإجماع بعد إدخال بعض الملاحظات الطفيفة عليها.
ومن أبرز بنود البيان الوزاري: استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، ومعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام.
كما تتضمن بنود البيان تثمين المبادرة الفرنسية والتزام بنودها كافة، والعزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص، والعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، والحدّ من التهرّب الضريبي وتفعيل قانون المحاسبة العمومية.
وينظر معظم اللبنانيين إلى البيان الوزاري على أنه تكرار لالتزامات كانت وستبقى حبرًا على ورق، في ظل المنظومة الحاكمة الفاسدة نفسها والتي تستمر بالتحكّم بشؤون البلاد. وبالتالي، يكمن الاختبار الأصعب أمام حكومة "معًا للإنقاذ" في كسب الثقة الشعبية، وهذا ما لن يتحقّق إلا بسرعة إقرار المعالجات لمشكلات المواطنين المعيشية والاقتصادية، في ظل أسوأ أزمة يعيشها لبنان في تاريخه.
وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الحالي، تشكّلت الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهرًا من الخلافات السياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس (آب) 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.
ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصّص للاستيراد، وشحّ في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
