اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين، إسرائيل بارتكاب عملية "تدمير شاملة" في الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب "الإبادة الجماعية" التي تشنّها في قطاع غزة.
يأتي ذلك، في وقت دعت واشنطن إسرائيل إلى إجراء "تحقيق عاجل" في ملابسات استشهاد الشاب الأميركي الفلسطيني توفيق عجاق (17 عامًا)، بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين: "نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات".
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستشهد أكثر من 360 فلسطينيًا في الضفة منذ 7 أكتوبر برصاص جيش الاحتلال الذي كثّف عملياته، أو على يد المستوطنين الذين كثّفوا هجماتهم على البلدات والقرى.
"تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية"
وقال اشتيه، خلال لقائه في رام الله منسّقة الأمم المتحدة الجديدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إنّ "إسرائيل إلى جانب الإبادة الجماعية التي تنفّذها بغزة بحق أهلنا، تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق".
وأوضح أنّ ذلك يجري "عبر الاقتحامات اليومية وقتل مئات الشبان وإنشاء البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنشئات، وتكثيف وجود الحواجز العسكرية؛ في سياسات تخدم الهدف الأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية".
وبحث اشتية مع المنسّقة الأممية "ضرورة تعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، داعيًا الأمم المتحدة "للضغط نحو فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإغاثية بشكل كاف".
وشدّد على أنّ "نوعية المساعدات أهمّ من عدد الشاحنات، وعدم الاقتصار على معبر رفح، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من نقل المساعدات والأدوية من الضفة إلى غزة مباشرة، وضرورة العمل الفوري على إعادة الكهرباء والمياه".
كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "تكثيف التدخّل الدولي لوقف العدوان والقتل، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة بما يشمل القتل والأسر والتدمير والتجويع والتهجير".
وعن "اليوم التالي للحرب"، قال اشتية: "يجب أن يكون شاملًا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بحيث يحمل أفقًا سياسيًا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967".
وأضاف أنّ اليوم التالي في غزة يجب أن "يحمل الكثير من التحديات أبرزها التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، والذي يحتاج لجهد دولي وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان أن لا يتكرّر العدوان مجددًا".
