بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد، تراجعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أظهر استطلاعان للرأي.
ووفقًا للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن سيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
وذكر استطلاع نشرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية، أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، فيما توقع استطلاع على القناة 13 تراجع مقاعد الحزب إلى 25.
وتشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأقر الكنيست يوم الإثنين تشريعًا سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير/ كانون الثاني، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقًا دوليًا.
تعرفوا إلى قانون "حجة المعقولية" الذي زعزع استقرار إسرائيل👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/JHLgKUgW7I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2023
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة إن12 الذي أظهر أيضًا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل، أو التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
تبعات سلبية على الأمن والاقتصاد
ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها، وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية، ووصفت إقرار تشريع يوم الإثنين بأنه "مؤسف".
لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة من خلال إلغاء إحدى آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليست لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة موديز إنفستورز للمستثمرين أمس الثلاثاء إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
