نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحذير مسؤول قانوني كبير لكبار قادة جيش الاحتلال، من خطر حقيقي بإصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحددت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم التاسع عشر من فبراير/ شباط القادم، موعدًا لجلسة الاستماع الأولية من أجل البت في طلب قدمته جنوب إفريقيا؛ ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.
وذكر موقع المحكمة أن طلب بريتوريا، الذي قُدم في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف فوري لعدوانها على القطاع، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة العرقية والمعاقبة عليها.
هل يُلزم قرار المحكمة إسرائيل؟
ويوضح المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة، أن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الأعلى.
وبينما يقول في حديثه إلى "العربي" من القدس، إن كلًا من إسرائيل وجنوب إفريقيا جزء من معاهدة منع الإبادة الجماعية، يشير إلى أن إسرائيل - وعلى عكس الولايات المتحدة - لم تقدم تحفظًا على ولاية المحكمة بخصوص المعاهدة.
ومحاجنة إذ يؤكد إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية، يتطرق في الآن عينه إلى جانب يقع بين القانوني والسياسي وذلك عندما يكون القرار ملزمًا لكن دولة ما تتخلف عن تطبيقه.
ويذكر بأن المحكمة نفسها كانت أصدرت قبل عام تقريبًا قرارًا ضد روسيا بوقف الحرب على أوكرانيا، لكن موسكو لم تمتثل.
عليه، وبينما يعتبر محاجنة أن إسرائيل لا تتخوف من صدور قرار عن المحكمة، يقول إنها تخشى من تكدس القرارات والإجراءات القانونية والدبلوماسية السياسية التي تصب في خانة وقف العدوان على غزة.
ويردف بأنها تمتّعت في البداية بــ"دعم شامل" للحرب التي تشنها على غزة، لكنه بدأ لاحقًا بالتناقص.
ويرى أنه حتى لو لم تمتثل إسرائيل لمثل هذا القرار عند صدوره، إلا أنه يحمل ثقلًا معنويًا وسياسيًا وحتى قانونيًا دبلوماسيًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير المعادلة بالنسبة للدعم الأوروبي والأميركي لهذه الحرب.
