وقّعت المحكمة الجنائية الدولية مع كييف الخميس اتفاقًا لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبشأن الاتفاق الذي وقّعه باسم بلاده في مقر المحكمة في لاهاي، قال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين: "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة".
وأضاف: "أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغضّ النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري"، وفق البيان الصادر.
كما رحّب بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وكان كوستين قد قال مطلع مارس/ آذار، إن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية على أراضيه.
"رد انتقامي على مذكرة التوقيف"
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، "التهديدات" والاجراءات التي أعلنت ضد مدعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت موسكو الإثنين إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة، بشأن القرار "غير القانوني" الهادف إلى توقيف بوتين.
وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف توعّد على تلغرام باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، كرد انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقًا لوسائل إعلام هولندية.
"اختطاف وتجنيس".. #بوتين ملاحق دولياً بتهمة خطف الأطفال الأوكرانيين بعد أن أعطى الضوء الأخضر لمسؤولة روسية لتنفيذ المخطط، فمن تكون؟#روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/qPW3HK21Lo
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) March 19, 2023
وحذر مدفيديف الخميس من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف بوتين، في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، سيكون بمثابة "إعلان حرب" على موسكو.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسّست في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، سبعة مكاتب دول؛ هي مكتبان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا وبونيا) ومكتب في أوغندا (كمبالا) ومكتب في جمهورية إفريقيا الوسطى (بانغي) ومكتب في ساحل العاج (أبيدجان) ومكتب في جورجيا (تبليسي) ومكتب في مالي (باماكو).
فنلندا ترفض تقديم مقاتلات هورنت
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين اليوم الخميس إنه لا يرغب في التبرع بطائرات هورنت المقاتلة لأوكرانيا، رغم طلب كييف تزويدها بمثل هذه الطائرات لمساعدتها على القتال ضد روسيا.
وقال كاكونين في مؤتمر صحافي بهلسنكي: "وجهة نظري كوزير لدفاع فنلندا هي أننا بحاجة إلى هذه المقاتلات لتأمين بلادنا".
وتسعى فنلندا لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات هورنت بمقاتلات إف-35، التي طلبتها في 2021، لكن تسليم أولى الطائرات الجديدة لن يتم قبل سنتين أو ثلاثة.
وذكر كاكونين في المؤتمر الصحافي أن فنلندا ستقدم معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل ثلاث دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2، لتضاف إلى تبرع مماثل تم تقديمه في وقت سابق.
وتمت إثارة إمكانية أن تتبرع فنلندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لمساعدتها على صد التدخل العسكري الروسي خلال زيارة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مؤخرًا إلى كييف، حيث التقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وردًا على سؤال من أحد الصحافيين عمّا إذا كان ينبغي التبرع بالطائرات المقاتلة لأوكرانيا، قالت مارين إنه يتعين على فنلندا إجراء نقاش حول ما إذا كانت الطائرات "هورنت" مناسبة لهذا الغرض، لكنها لم تقدم أي وعود.
وأشار كاكونين إلى أن أوكرانيا سبق أن تواصلت مع فنلندا لمناقشة إمكانية تبرعها ببعض من هذه الطائرات.
