رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرتي توقيف بحقّ بوتين ومفوضّة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.
وفي أول ردّ من موسكو على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الكرملين إن "المذكرة عديمة الأهمية وباطلة قانونيًا"، مضيفًا أنه لا يعترف بالمحكمة وبقراراتها القانونية، بينما أشادت كييف بالقرار، معتبرة أنه "ليس إلا البداية".
"لا اعتراف"
وحول موقف موسكو، يذكّر الخبير في الشأن الروسي محمود الأفندي في حديث إلى "العربي"، بأنّ روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها لم تر في اتهام المحكمة أيّ جريمة، كونها أكدت مرارًا بأن عملية نقل الأطفال قد تمت حتى لا يتعرضون للخطر في المناطق التي تشهد معارك.
وكانت المحكمة قد أوضحت في قرارها بأن القوات الروسية نقلت مئات الأطفال الأوكرانيين قسرًا، من دور الأيتام المخصصة لهم، قبل أن يجري عرض الكثير منهم للتبني داخل الأراضي الروسية.
وأيد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنّ الولايات المتحدة ليست جزءًا من تلك المحكمة، لكنه يعتبر بأن القرار "له ما يبرره"، كما أنه يبعث "إشارة قوية جدًا".
فيما اعتبر مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن القرار مهم جدًا، للعدالة الدولية وأوكرانيا، وأضاف: "لقد أوضحنا دائمًا أنه يجب تقديم المسؤولين عن العدوان غير المشروع على أوكرانيا للعدالة".
"إحراق جسور"
واعتبر الأفندي أن قرار المحكمة "خطير جدًا على الصعيد الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أنه "بمثابة حرق آخر الجسور بين الدول الغربية وحلفاء الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى".
ورأى أن تلك الخطوة "تقتل كل آمال المفاوضات السلمية، وكذلك كل مباحثات مفترضة حول إقناع روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا" والمتواصلة منذ فبراير/ شباط من العام الماضي.
وأشار الأفندي إلى أن قرار المحكمة أتى وكأنه ردًا على الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين مؤخرًا في العملية العسكرية، وإسقاط مسيرة أميركية من قبل مقاتلة روسية يوم الثلاثاء الماضي، في البحر الأسود.
