وثقت مراكز وجمعيات حقوقية إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكانًا من الضفة الغربية مقيمين في قطاع غزة وراغبين في التنقل من حاجز بيت حانون "إيريز" على التوقيع على وثيقة للتنازل على حق الاستقرار في الضفة الغربية.
وتؤكد السيدة الفلسطينية علا الباقة لـ "العربي"، أنها لم تكن تتوقع أن خروجها من قطاع غزة عام 2021 في زيارة مسقط رأسها نابلس هي الزيارة الأخيرة، بعدما أجبرتها سلطات الاحتلال في أثناء عودتها عبر حاجز "إيريز" إلى زوجها وأطفالها في القطاع على التوقيع مكرهة على وثيقة تتنازل فيها عن حقها في الاستقرار في الضفة الغربية.
ابتزاز متعمد
ورفضت السيدة التوقيع في بادئ الأمر لكنه جرى تهديدها بمنعها من العبور عبر الحاجز، مؤكدة أنها كانت ذاهبة لرؤية شقيقها المريض بالسرطان.
ورصدت جمعية "مسلك لحرية الحركة" في تقرير لها حركة في اتجاه واحد لما يقرب من 80 حالة تعرض أصحابها لابتزاز مشابه وأجبروا على التوقيع. وتقول الجمعية: إن معظم الحالات من النساء المتزوجات في قطاع غزة.
تغيير ديموغرافي
وفي هذا الإطار، قال محمد العزايزة الباحث في جمعية "مسلك"، لـ "العربي": إن هذا مثال على سيطرة إسرائيل على حرية الحركة للفلسطينيين والفلسطينيات، بهدف خلق تغيير ديموغرافي وسياسي جديد.
وأضاف: "إن الفلسطينيات بالتحديد يدفعن أثمانًا باهظة ولا يمكن تخيلها".
وبعد صدور التقرير قالت الجمعية: إن عشرات الحالات المماثلة بدأت تتكشف ويتحدث أصحابها عن ظروف اجتماعية ونفسية صعبة يواجهونها.
وتصف منظمات حقوقية إجراءات الاحتلال عبر اشتراطاتها المسبقة للتنقل بين الضفة وغزة بأنه ترحيل قسري وانتهاك للقانون الدولي، وهو ما يدفعها لمواجهته بطرق قانونية والضغط على الاحتلال لإلغائه.
