انسحبت تركيا رسميًا، اليوم الخميس، من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.
ودافع أردوغان عن انسحاب بلاده من المعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا، مؤكدًا أنها ليست "انتكاسة".
وترغم المعاهدة التي وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي عام 2011، الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
واعتبر أردوغان في كلمة خلال اجتماع تعريفي بخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، عُقد بالعاصمة أنقرة، أن كفاح تركيا لإنهاء العنف ضد المرأة، لم يبدأ مع "اتفاقية إسطنبول" ولن ينتهي بالخروج منها.
وأشار أردوغان إلى ضرورة تناول قضية العنف ضد المرأة بصدق وموضوعية، دون تحويلها إلى "أداة للنقاشات السياسية الداخلية".
وأوضح أن الهدف الأول في خطة العمل الجديدة، هو مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل فعال.
وأكّد أن الخطة ستعزز الكفاح لإنهاء العنف ضد المرأة، ومنحها حقوقها كاملة، لافتًا إلى أنها تتضمن تنظيم دورات للتدريب على ضبط الانفعالات لمرتكبي أعمال العنف، أو لمن لديهم تلك النزعات.
President @RTErdogan attends presentation meeting of the 4th National Action Plan on Combatting Violence Against Women. #BirlikteDURdiyelim pic.twitter.com/MGBCw0p6mr
— AK Party (@akpartyenglish) July 1, 2021
ويستعد آلاف الأتراك إلى المشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد اليوم، ينظمها ناشطون حقوقيون مناهضون للانسحاب من الاتفاقية.
وكان قرار انسحاب أنقرة من الاتفاقية، قد أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادًا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه عام 1987.
وعام 2011، تم التفاوض على المعاهدة والتوقيع عليها في مدينة إسطنبول التركية في 2011.
