حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، من أن أعداد المصابين بالأمراض المعدية تتزايد في قطاع غزة وفق ما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية.
وقالت الأونروا في منشور على منصة "إكس": "تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعداد المصابين بالأمراض المعدية بما في ذلك الإسهال والتهاب الكبد الوبائي (أ)، آخذة في الارتفاع في غزة".
وأضافت أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية، "لكنّ الملاجئ المكتظة ومحدودية الصرف الصحي بسبب النزوح القسري تشكل مخاطر صحية شديدة" على أهالي غزة، مؤكدة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لمعالجة الأزمة الصحية المتفاقمة في القطاع.
أمراض متزايدة في غزة
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تفاقم أزمة الصرف الصحي الخطيرة في الأصل مع اقتراب فصل الصيف، لا سيما بعد انهيار نظام معالجة مياه الصرف الصحي.
ويشكو سكان غزة من تكاثر حشرات البعوض والقوارض، مع تكدس النفايات وتسرّب مياه الصرف الصحي، إضافة إلى الخطر المتمثل بالجثث المتحللة تحت الأنقاض دون التمكن من انتشالها في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 80% من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة، ما فاقم أسباب الإصابة بالأمراض.
معبر رفح وتفاقم الأزمة الإنسانية
من جانبها، جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، تأكيدها تفاقم الأزمة الإنسانية جراء منع إدخال مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري، إثر سيطرة القوات الإسرائيلية عليه خلال عمليتها البرية الأخيرة على المدينة الحدودية مع مصر.
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي: "يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه معبر رفح خلال العملية العسكرية ضد شعبنا الفلسطيني". وأضاف: "معبر رفح كان وسيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا".
وتابع القانوع: "العدوان الإسرائيلي على رفح أدّى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات والبضائع، وحرمان أبناء شعبنا من التنقل والسفر والعلاج في الخارج".
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير أمنها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
