تقدّم نواب فرنسيون عن حزب "فرنسا الأبية" أمس الأربعاء، بشكوى إلى المدعي العام ضد اليميني المتطرف روبير مينار، رئيس بلدية بيزييه جنوبي البلاد، لانتهاكه القانون الفرنسي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك على خلفية رفضه تزويج امرأة فرنسية (29 عامًا) من مواطن جزائري (23 عامًا) موجود بشكل غير نظامي في البلاد.
الواقعة يعود تاريخها إلى 7 يوليو/ تموز الجاري. وقد زعم مينار وجود "زواج أبيض". وفي 20 يوليو جرى ترحيل الشاب الجزائري من فرنسا.
والزواج الأبيض الذي يوصف بـ"الصوري" تنتهي مدته بحصول أحد الطرفين على الجنسية أو وثائق إقامة في دولة ما، بينما يحصل الطرف الآخر على مبلغ مالي.
"لا يمكن أبدًا"
وقد نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن رئيس البلدية قوله: إن الحكومة تشكو من أنها لا تستطيع العثور على الأفراد الذين يجب طردهم، ولدي واحد منهم في رقعة بلديتي، وسوف أضطر إلى تزويجه؟ لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا.
ويلفت "بي إف إم تي في"، إلى أن ما جرى يأتي على الرغم من عدم اعتراض القضاء الفرنسي على الزواج.
بزعم أنه "زواج أبيض".. رئيس بلدية فرنسي متطرف يرفض زواج شاب جزائري من امرأة فرنسية مما أدى إلى ترحيله pic.twitter.com/6z647dwaQU
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) July 27, 2023
كما أن المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنصّ بدورها على عدم معارضة الزواج بسبب الوضعية الإدارية للشخص أو لون البشرة.
إلى ذلك، قدّم الزوجان ومنظمة "أس أو أس راسيزم" المناهضة للعنصرية شكوى أخرى ضد مينار، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
