تسريح موظفين وانكماش.. الحرب الإسرائيلية على لبنان تثقل كاهل الاقتصاد

فقَد آلاف اللبنانيين وظائفهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ أكثر من عام، والذي توسّعت غاراته وأعداد ضحاياه ونطاق دماره منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويطال القصف الإسرائيلي مناطق ومدنًا عدة في لبنان، لا سيما في محافظتَي الجنوب والبقاع، بالإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، التي تتعرض باستمرار لغارات جوية مدمرة. 

الحرب تثقل كاهل الاقتصاد

وقد جاءت الحرب الإسرائيلية على لبنان، لتثقل كاهل الاقتصاد المحلي المنهك في الأساس، ولتضيف تحديات جديدة قد تستمر لما بعد توقف الحرب لسنوات طويلة. 

ويروي المهندس اللبناني حسن، للتلفزيون العربي، كيف انقلبت حياته رأسًا على عقب، بعد أن نزح من بيته في الضاحية الجنوبية، وتوقف كل من عمله في مجال الهندسة وتجارته الخاصة. فلم يجد الشاب سبيلًا لسد حاجاته اليومية الأساسية، سوى العمل بشكل متقطع في إيصال الطرود. 

يقول حسن: "وصل بي الأمر إلى حد فقدان مدخولي بشكل كامل خلال الحرب، لذلك لجأت إلى العمل في خدمة التوصيل لتلبية حاجات أطفالي بالدرجة الأولى". 

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تجاوز نسبة البطالة في لبنان، مع نهاية العام الجاري، 32% نتيجة نزوح نحو مليون و300 ألف لبناني من مناطق عدة خلال الحرب، معظمهم من الجنوب، بالاضافة إلى خسائر البنية التحتية التي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.

كما تفيد توقعات بانكماش الناتج الحالي بنسبة 9%، وسط تشاؤم في التوقعات المستقبلية بتعافٍ سريع للاقتصاد المحلي. 

آثار اقتصادية سلبية

ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، جاسم عجاقة، في حديث إلى التلفزيون العربي: "إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن، سترتفع في العام 2025 نسبة الانكماش بشكل كبير".

ويتوقف عند ظاهرة تسريح الموظفين، التي يشير إلى أنها تؤدي إلى تسارع هذا الانكماش بنسبة تفوق ما صرح عنه البنك الدولي.

ويمتد تأثير الحرب على لبنان ليشمل انخفاضات الاستثمارات بنسبة 6%، مع تراجع الأنشطة التجارية والزراعية والسياحية بنسبة 21%، في ظل تجاوز حجم الخسائر المحققة مبلغ 20 مليار دولار أميركي، وفق بيانات حكومية. 

يذكر أن لبنان يعيش منذ خريف العام 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعدما هوت العملة المحلية بنسبة 93% أمام الدولار الأميركي، وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.