أماطت الرئاسة التونسية اللثام عن مشروع دستور الجمهورية الجديد، الذي تم إعداده في 20 يومًا فقط، ويلحظ تقليصًا لدور البرلمان.
وبينما يُرتقب أن يعرض الدستور على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، صدرت دعوات شديدة لمقاطعة التصويت.
أبرز ما يتضمنه الدستور تغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي، مع منح مزيد من الصلاحيات للرئيس قيس سعيد وعدم مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
ويرى معارضو سعيد في هذا الدستور الجديد تكريسًا للانقلاب على الديمقراطية وضربًا لدستور الثورة التونسية.
#قيس_سعيد ينشر مشروع دستور جديد يوسع صلاحيات الرئيس ويقلص مهام البرلمان#تونس تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/yEuAS2ZMvS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 1, 2022
وكانت تونس شهدت عام 2010 ثورة أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، فحققت منجزات سياسية وأيقظت الربيع العربي. لكن الرئيس التونسي جمّد في يوليو الماضي اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس الحكومة..
واعتبر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في تقرير نشره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تونس من بين الدول التي تنزلق نحو الاستبداد، ولا سيما عقب الإجراءات التي أقدم عليها سعيد.
في ما يلي تسلسل زمني للأحداث في تونس، يظهر المسار السياسي المضطرب خلال الثورة والديمقراطية مرورًا بهجمات المتشددين والكارثة الاقتصادية، التي بلغت ذروتها بمحاولة سعيد الاستحواذ على السلطة.
ديسمبر/ كانون الأول 2010
أشعل بائع الخضروات محمد بوعزيزي النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. توفي الرجل وانطلقت على الأثر شرارة احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
يناير/ كانون الثاني 2011
فر الرئيس الدكتاتوري زين العابدين بن علي إلى السعودية، وفجرت الثورة التونسية انتفاضات في دول مختلفة من العالم العربي.
أكتوبر/ تشرين الأول 2011
فازت حركة النهضة، التي كانت محظورة في عهد بن علي، بأغلب المقاعد وشكلت ائتلافًا مع أحزاب علمانية للتخطيط معًا لوضع دستور جديد.
فبراير/ شباط 2013
قتل المعارض شكري بلعيد بالرصاص ما أطلق احتجاجات ضخمة في الشوارع واستقال رئيس الوزراء.
ديسمبر/ كانون الأول 2013
تنازلت حركة النهضة عن السلطة بعد احتجاجات جماهيرية وحوار وطني، وحلت محلها حكومة من التكنوقراط في الحكم.
يناير/ كانون الثاني 2014
أقر البرلمان دستورًا جديدًا يضمن الحريات الشخصية وحقوقًا متساوية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
ديسمبر/ كانون الأول 2014
فاز الباجي قائد السبسي في أول انتخابات رئاسية حرة، وانضمت حركة النهضة إلى الائتلاف الحاكم.
مارس/ آذار 2015
هاجم تنظيم الدولة متحف باردو في العاصمة التونسية وقتل 22 شخصًا. وفي يونيو/ حزيران أطلق مسلح النار على منتجع شاطئي في سوسة، فقتل 38 شخصًا.
عصف الهجومان بقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد التونسي المتعثر، وأعقبهما تفجير انتحاري في نوفمبر/ تشرين الثاني أسفر عن مقتل 12 جنديًا.
مارس/ آذار 2016
تمكن الجيش من السيطرة على خطر المتشددين بهزيمة عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة، عاثوا فسادًا في بلدة بجنوب البلاد على الحدود مع ليبيا.
ديسمبر/ كانون الأول 2017
اقترب الاقتصاد في تونس من نقطة الأزمة مع ارتفاع حاد في العجز التجاري وتراجعت العملة.
أكتوبر/ تشرين الأول 2019
أظهر الناخبون عدم رضاهم عن الأحزاب الكبرى بانتخاب برلمان متشرذم بشدة، ثم تم اختيار الوجه الجديد قيس سعيد رئيسًا.
أغسطس/ آب 2020
عيّن سعيد هشام المشيشي رئيسًا للوزراء، لكن سرعان ما اختلف معه في الوقت الذي ترنحت فيه الإدارة الهشة خلال أزمات متتالية بينما تكافح للتعامل مع الجائحة.
يوليو/ تموز 2021
أقال سعيد الحكومة وجمد البرلمان، وقال إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد في تدخل وصفه خصومه بانقلاب. وبعد فترة وجيزة، ألغى سعيد الدستور ليحكم بمرسوم.
فبراير/ شباط 2022
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة، ليحل محل المجلس الذي يضمن استقلال القضاء قبل الإطاحة بعشرات منهم في مايو/ أيار.
يونيو/ حزيران 2022
نشر سعيد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في يوليو، مما يضفي الطابع الرسمي على العديد من السلطات التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان.
لكن الأحزاب السياسية تعارض تحركاته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير دعا إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
