تصاعد التوتر مع باريس.. اعتقالات واسعة تطال وزراء في النيجر

أفاد الحزب الرئاسي في النيجر اليوم الإثنين بأنّه تمّ إلقاء القبض على أربعة وزراء ووزير سابق، وعلى رئيس حزب محمد بازوم، الرئيس المنتخب الذي أطاح به انقلاب الأربعاء الماضي.

وقال الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية في بيان: إنه "بعد اختطاف رئيس الجمهورية" محمد بازوم "يكثف الانقلابيون الاعتقالات التعسفية".

اعتقالات واسعة

واعتُقل صباح الإثنين وزير النفط مهامان ساني محمدو، نجل الرئيس السابق محمدو يوسفو، ووزيرة المناجم أوسيني حديزاتو.

وأضاف البيان أنّ الانقلابيين "اعتقلوا رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب" فورماكوي غادو.

وأشار الحزب إلى أن "ذلك جاء بعد اعتقال" وزير الداخلية واللامركزية هما أمادو سولي ووزير النقل عُمارو مالام ألما، ونائب وزير الدفاع السابق كالا موتاري.

وطالب الحزب بـ"الإفراج الفوري" عن الوزراء الموقوفين و"المحتجزين ظلمًا"، مشيرًا إلى أنه يخشى أن تصبح النيجر "نظامًا ديكتاتوريًا وشموليًا".

كذلك، أعلنت مصادر مقرّبة من الرئاسة اعتقال وزير التعليم المهني قسوم مختار.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت دعا المجلس العسكري في بيان "جميع الوزراء ومديري المؤسسات السابقين إلى استئناف العمل في مختلف القطاعات الوزارية والمديريات المتاحة"، في موعد أقصاه الإثنين الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 بتوقيت غرينتش).

والأربعاء، أطيح بالرئيس بازوم في انقلاب قاده الجنرال تياني المعروف أيضًا باسم عبد الرحمن تياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر.

وقوبل الانقلاب بإدانات عربية وعالمية واسعة، وسط دعوات لإطلاق سراح الرئيس المنتخب بازوم وباقي المعتقلين.

"بازوم هو السلطة الشرعية الوحيدة"

سياسيًا، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين، أن السلطة الوحيدة التي تعترف باريس بشرعيتها في النيجر هو الرئيس محمد بازوم، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا قد حصلت على تفويض من النيجر لشن ضربات لتحرير الزعيم المخلوع.

واليوم، قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي: إن "الحكومة المطاح بها أعطت لفرنسا تفويضًا بشن ضربات على مقر الرئاسة في محاولة لتحرير بازوم".

وفيما لم تنف الوزارة، أو تؤكد حصولها على تفويض بشن ضربات في النيجر، أوضحت في بيان أن "أولويتنا هي أمن مواطنينا ومنشآتنا التي لا يمكن استهدافها بالعنف وفقًا للقانون الدولي".

برلين تبحث خيارات الانسحاب

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حاليًا في النيجر، وانسحابها العسكري من الجارة مالي.

وقال الوزير للصحافيين خلال زيارة لمنشأة للأمن الإلكتروني تابعة للجيش الألماني: "نجري محادثات ونستعد للسيناريوهات المختلفة بخيارات متنوعة".

وأضاف أن المسؤولين عن الانقلاب في النيجر تعهدوا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، لكنه أضاف أن هذا لم يتأكد بعد.

وفي سياق متصل، أعلنت برلين الإثنين تعليق مساعدتها الإنمائية، ودعمها المالي للنيجر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ديموقراطيًا محمد بازوم.

وبعدما أعلنت فرنسا خطوة مماثلة السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحافي روتيني في برلين "علقنا كل المدفوعات المباشرة دعمًا لحكومة النيجر".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن: "اتُّخذ قرار هذا الصباح (الإثنين) بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الخارجية: إن برلين "بصدد مراجعة مجمل الالتزامات الثنائية في النيجر" وقد تتخذ "تدابير أخرى" على ضوء تطورات الأيام المقبلة.

وجددت الحكومة الألمانية إدانتها الانقلاب مشيرة إلى أن الوضع على الأرض "متبدّل"، وأن جهود الأسرة الدولية تتواصل من أجل "عودة الانتظام الديمقراطي".

ولم تقرر ألمانيا حتى الآن إجلاء رعاياها من النيجر، ويقدر عددهم بأقل من مئة لغير العاملين في السفارة والجيش الألماني.

وقال فيشر: "إننا مستعدون بالطبع لتدهور في الوضع، لكن هذا لم يحصل بعد على ما يبدو".

وينتشر حوالي مئة جندي ألماني في النيجر وتؤوي العاصمة نيامي قاعدة جوية مهمة للجيش الألماني، تستخدم خصوصًا لانسحاب القوات الألمانية من مالي المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أرنه كولاتز: "في الوقت الحاضر، لم يواجه العاملون في القاعدة الجوية تهديدًا منذ الانقلاب" مضيفًا "توقف نشاطهم على صعيد العمليات".